المبذول في خدمة مثل هذه النصوص، وتقديمِها للقارئ بطريقة واضحة ميسّرة، وإليك النص منسَّقًا: (قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه، فله أمثلة. فذَكَر: (تلف المبيع قبل القبض): يُفسخ بالتلف قبيل التلف (١). وبـ (قتل الخطأ): كونه موجبا للدية، وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ (٢). الثالث: إذا قال لغيره: أَعتِقْ عبدك عني. فأعتَقه، فمانه يملكه قبيل الإعتاق. الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكًا مقدّمًا على الإعتاق). انتهى. ب- مثال آخر: ومن أمثلة اختلاف أسلوب التأليف الإملائي عن التأليف الكتابي، ما قد يحدث فيه من التسامحات في مجيء الكلام على خلاف القواعد النحوية، كما جاء في قوله: (أن لحرمان الأجير ضررٌ بيّن). (النص رقم ٥٢٨). فهكذا جاء الكلام برفع كلمة (ضررٌ بيّن) بالرفع، ومقتضى القاعدة النحوية أن يقال: (أن لحرمان الأجير ضررًا بيّنًا) كما هو معلوم. وربما يكون حصل هذا التسامح من الناسخ، فسرعةُ الكتابة لدى الإملاء قد لا تسمح المجال للتقيد بقواعد العربية أثناء الكتابة، وربما لا تتسنى فرصة المراجعة لاحقًا، فيبقى الكلام المكتوب كما هو.

(١) يعني: أن الشيخ ابن عبد السلام ذَكَر هذا المثال لما يتقدم أحكامه على أسبابه، وهو: (تلف المبيع قبل القبض) وأنه يُحكم في هذه الحالة بفسخ البيع قبيل تلف المبيع. (٢) يعني: أن هذا المثال الثاني الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام لما يتقدم أحكامه على أسبابه: وهو (قتل الخطأ) وأنه موجبٌ للدية ...