(وَ) الإمامُ (الشَّافعيُّ) -الذي أخذَ ابنُ الصَّلاحِ من كَلامِهِ ذَلِكَ- (بِالكِبَارِ) مِنْهُمْ، (قَيَّدَا) المُعْتَضِدَ. (وَمَنْ) أي: وقيَّدَهُ أَيْضًا بمَنْ (رَوَى) مِنْهُمْ (عَنِ الثِّقاتِ أَبَدا)، بحيثُ إذَا سمَّى مَنْ روى عَنْهُ، لَمْ يُسَمِّ مَجْهُوْلًا، ولا مَرْغُوْبًا عَنِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ (١). وَلاَ يَكْفِي قَولُهُ: «لَمْ آخُذ إلاّ عَنِ الثِّقاتِ»، كَمَا تقدَّمتِ الإشَارةُ إِليهِ. وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مُرْسَلِ سَعيدِ بنِ المسيِّبِ، ومُرْسَلِ غَيْرِهِ. قَالَ النَّوَوِيُّ فِي "مَجْمُوْعِهِ" (٢): وَمَا اشتهرَ عِنْدَ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنا من أنَّ مُرْسَلَ سعيدٍ حُجَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعيِّ، لَيْسَ كَذلِكَ، بَلْ مُرْسَلُهُ كَمُرْسَلِ غَيْرِهِ، والشَّافِعيُّ إنَّما احْتَجَّ بمراسِيلِهِ التي اعْتَضدَتْ بِغيْرِها، كَمَا قَالَهُ البَيْهَقِيُّ (٣) والخطيبُ البغداديُّ (٤) وغيرُهُما. ثُمَّ قَالَ: وأَمّا قَوْلُ القَفَّالِ: قَالَ الشَّافِعيُّ: «مُرْسَلُ سَعيدٍ عِنْدَنا حُجَّةٌ» فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّفْصِيلِ (٥)

(١) الرسالة: ٤٦٣، وانظر شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٧. (٢) المجموع ١/ ٦١. (٣) عزا الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٦٥ قول البيهقيّ هذا في المدخل. ولم نجده فيه، ولعله مما سقط منه. (٤) الكفاية: (٥٧٢ ت، ٤٠٥ هـ). (٥) قال الإمام النوويّ: «اشتهر عند فقهاء أصحابنا أنّ مرسل سعيد بن المسيّب حجّة عند الشافعيّ، حتى أنّ كثيرًا منهم لا يعرفون غير ذلك، وليس الأمر على ذلك، وإنّما قال الشافعي ﵀ في مختصر المزني: وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسنٌ، فذكر صاحب المهذب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين لأصحابه. منهم من قال: مراسيله حجة لأنّها فتشت فوجدت مسانيد. ومنهم من قال: ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما نذكره، وإنّما رجّح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح. وحكى الخطيب أبو بكر هذين الوجهين لأصحاب الشافعي، ثم قال: الصحيح من القولين عندنا الثاني؛ لأنّ في مراسيل سعيد مَا لَمْ يوجد مسندًا بحال من وجهٍ يصحّ، وقد جعل الشّافعيّ لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسن مرسل سعيد. وروى البيهقي في مناقبه بإسناده عن الشافعي كلامًا طويلًا، حاصله: أنّه يقبل مرسل التابعي إذا أسنده حافظ غيره أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول أو كان يوافق قول بعض الصحابة، أو أفتى عوام أهل العلم بمعناه. =