فأخبره. فحكم المالكي بحبسه فأقيم من المجلس وحبس في برج ثم بلغ المالكي أن الناس يترددون إليه فقال يجب التضييق عليه إن لم يقتل. وإلا فقد ثبت كفره فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى الجب، ولقد أحسن المترجم له رحمه الله بالتصميم على عدم الإجابة عند ذلك القاضي الجريء والجاهل الغبي.

ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم بإراقة هذا الإمام الذي سمح الزمان به وهو باسمه بخيل. ولاسيما هذا القاضي من المالكية، الذي يقال ابن مخلوف فإنه من شياطينكم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيب وكلمات ليس المراد بها ما يحملونها عليه، وناصيتك بقوله إن هذا الإمام قد استحق القتل وثبت لديه كفره ولا يساوي شعرة من شعراته بل لا يصلح أن يكون شسعاً لنعله وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمام محجبه الله عنه، وحال بينه وبينه والحمد لله رب العالمين.

ثم بعد هذا نودي بدمشق أن المنفذ عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله، خصوصاً الحنابلة، فنودي بذلك وقرئ المرسوم وقرأه ابن الشهاب محمود في الجامع. ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وأشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الإمام الشافعي وكان من أعظم القائمين على المترجم له الشيخ نصر المنجي لأنه كان بلغ ابن تيمية أنه يتعصب لابن العربي فكتب له كتاباً يعاتبه على ذلك، فما أعجبه لكونه بالغ في الحط على ابن العربي وكفره فصار هو يحط على ابن تيمية ويغري بيبرس الذي يفرط في محبة نصر وتعظيمه، وقام القاضي المالكي المتقدم ذكره مع الشيخ نصر وبالغ في أذية الحنابلة، واتفق أن قاضي الحنابلة كان قليل البضاعة فبادر إلى جانبهم في المعتقد واستكتبوا خطه بذلك. واتفق أن قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدين بن الجزري انتصر لابن تيمية وكتب في حقه محضراً بالثناء عليه بالعلم والفهم وكتب فيه بخطه ثلاثة عشر سطراً، من جملتها أنه تمتد ثلاثمائة سنة فإنه ما رأى الناس مثله. فبلغ ذلك ابن مخلوف فسعى في عزل ابن الجزري فعزل وقرر عوضه شمس الدين الأزرعي ثم لم يلبث أن عزل في السنة المقبلة وتعذر سلار لابن تيمية وأحضر القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي وتكلم معهم في إخراجه فاتفقوا على أنهم يشترطون فيه شروطاً وأن يرجع عن بعض العقيدة فأرسلوا إليه مرات فامتنع عن الحضور إليهم، واستمر على ذلك ولم يزل ابن تيمية في الجب