العرف، فإن نكل المقر عن يمين جازمة بأنه دقيق شعير حلف المدعي على القمح، ولزمه باليمين المردودة. فإن قيل: قد قدمتم في السلم الاكتفاء بالسلم في كذا وكذا بطة من الدقيق العلامة الشفاف وإن لم يصفه بأنه من القمح إذا كان ذلك بالقاهرة، مع إطلاق الأصحاب أنه لا بد من بيان جنس الدقيق المسلم فيه. قلت: الفرق بينهما أن السلم إنشاء، فيحمل على عادة بلد العقد، وليس كالإقرار، فإنه إخبار عن ماضٍ، فجاز أن يكون الماضي الذي أخبر عنه دقيق شعير، ويشهد لهذا أن الإنشاء عند الإطلاق يحمل على نقد البلد الغالب^(١)، وفي الإقرار يقبل تفسيره بغيره، فلهذا قال الروياني^(٢): لابد في الدعوى بالدراهم من البيان، ولا يُكتفى بالإطلاق والتنزيل على النقد الغالب في البلد لجواز لزوم المدعى في غير ذلك البلد، والله أعلم.

مسألة [٤٦]: سئلت عن امرأة لها أمَة مقرة بالرق زوجتها من شخص، ثم أتت الأمة منه بولد، ثم قتل الزوج، فادعى قيم الولد على شخص أنه قتله، فأجاب المدعى عليه بأن الولد رقيق لم يرث من أبيه شيئاً، وكذلك أمه، فقال قيمه: (بل