الروماني ، واتخذته اساسا ففا، مع التغيير الذي يتطلبه تطور الامم واختلاف الزمان والظروف الخاصة . ولعله اهم ما ورته الاوروبيون عن اسلافهم الرومانيين القواعد العامة في باب الموجبات والعقود ، فهذه نراها في القانون الروماني في عهده الاخير متقاربة جد التقارب يما هي عليه اليوم في معظم القوانين الحديثة .

وملاحظة اخيرة : وهي ان الشريعة الرومائية منذ قانون الالواح الاثني عشر ، وجميع الشرائع الحديثة هي قوانين مدنية وضعية صادرة عن الدولة ، ولا علاقة لها باحكام الدين ، خلافا لم رأيناه في الشريعة الاسلامية1.

انونه بايوليوبه كانت فرنسا في اواخر القرون الوسطى فريسة الفوضى الي كانت تتحكم في اوروبا آنذاك ، وكانت الاقاليم الفرنسية مجزآة في التنظيم والعادات والتقاليد . وكان امرها كذلك من الناحية التشريعية . فانها انقسمت قسمين كبيرين : احدهما القسم الشمالي وهو المسمى ببلاد الشريعة العرفية2 ، والثاني القسم الجنوبي المعروف ببلاد الشريعة المدودنة 3 بسبب تاثره بالقوانين الرومانية .

وما ان قويت سلطة الدولة المركزية ، وانتظمت الوحدة الداخلية ، حتى مست الحاجة الى توحيد القوانين المختلفة والعادات المتفرقة . وقد قام بهذا العمل الشاق نابليون ، فجمع لذلك لجن

(1) سنرى فيما بعد علاقة الشرع الاسلامي بالقانون الروماني .

14 0164. (2) 4 (3)

Bogga 99