فرار السبب السربعي قال فون كريمر 1 ان مواضع الشبه بين القانون الروماني والشرع الاسلامي هي عديدة . واهمها قاعدة البينة على المدعني وسن البلوغ والرشد ، وبعض احكام المعاملات التجارية كالاجارة والبيع ، والتفريق بين البيع والمقايضة . وهاك بيان حقيقة هذ الشه وتفسيره .

فقاعدة "التينة على المدعي" ، اي قاعدة وضع عبه الاثبات على المدعي لدى القضاء ، تستند في الشريعة الاسلامية الى الحديث الشريف : " البينة على المدعي واليمين على من انكر"2 .

ومعلوم ان الحديث اقدم تاريخا من الفتوحات الاسلامية في البلاد الي كانت خاضعة للشريعة الرومانية ، ومن ثم لا يمكن ان يكون مقتبسا عن هذه الشريعة .

شم ننبه الى الشبه المزعوم في مسألة التفريق بين البيع والمقايضة في الشريعتين ، ونثبت ان هذا الشبه وهمي . فالقانون الروماني فرسق بين البيع اي مبادلة المال بالنقد ، وبين المقايضة اي مبادلة المال بالمال . فالبيع* كان من فئة العقود الرضائية التي كانت تنعقد بمجرد الايجاب والقبول اي بمجرد رضى الطرفين المتعاقدين . ولكن المقايضة ؛ كانت من فئة العقود" غير

(1) فيكتابه المشار اليه، ص 433 و 536 - 43.

(2) رواه السيوطي في الجامع الصغير (رقم 3225 و 3429)، نقلا عن الترمذي والبيهقي .

140 - 6d8440 () 010 (4)

Bogga 222