قسين : اولهما الحيل الشرعية المباحة ، والثاني الحيل الشرعية المختلف فيها .

فالحيلة الشرعية المباحة هي التحيل على قلب طريقة مشروعة ، وضعت لأمر معين ، واستعماها في حالة اخرى ، بقصد التوصل الى اثبات حق ، آو دفع مظلمة ، أو الى التيسير بسبب الحاجة .

فهذا الضرب من الحيل لا يهدم مصلحة شرعية ، فهو اذن جائز في جميع المذاهب الاسلامية .

مثاله ، اعتاد اهاني بخارى الاجارة الطويلة . ولكن بما ان هذه الاجارة لاتجوز عند الحنفيين في الاشجار ، لذلك اضطر هؤلاء الى وضع حيلة بيع الكرم وفاء1 . فالبيع الوفائي كان هنا حيلة شرعية ، اتخذت بسبب حاجة الناس ، ولاجل التخلص من قاعدة منع الاجارة الطويلة في الاشجار .

والقسم الثاني من الحيل الشرعية ، هو الذي يقصد منه التحيل على قلب الاحكام الثابتة شرعا الى اخكام اخر ، بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن "". وقد حصل خلاف بين المذاهب في صحة هذا الضرب من الحيل . فنرى ايضاحه هنا بصورة اجمالية .

الحيل غنر الخفير وبعض الشافعي روي عن الامام ابي حنيفة انه قال : " ان قصد ابطال الاحكام صراحة ممنوع . واما ابطاله ضمنا فلا"3. وقد تساهل

(1) الاشباه والنظائر لابن غيم ، ص 41 .

(2) الموافقات، ج4 ص380 .

(3) الموافقات، ج4 ص 202.

Bogga 193