والوسط في ذلك -وهم أهل السنة والجماعة- قالوا: ١ - إن العقل شرط في معرفة العلوم، وكمال الأعمال وصلاحها؛ لهذا كانت سلامة العقل شرطًا في التكليف، فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة، وتدبر القرآن يكون بالعقول؛ قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ [النساء: ٨٢]، فالعقل هو المدرك لحجة الله على خلقه. ٢ - إن العقل لا يستقيم بنفسه، بل هو محتاج للشرع. ٣ - إن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به. ٤ - إن الشرع دلّ على الأدلة العقلية، وبينها، ونبَّه عليها (١). قال الإمام الشاطبي: "إذا تعاضد النقلُ والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدَّم النقلُ فيكون مَتْبُوعًا، ويتأخر العقلُ فيكون تابعًا؛ فلا يَسرح العقلُ في مجال النظر إلا بقَدَر ما يُسرِّحه النقل" (٢). قلت: وهذا كتاب جمعت فيه من الأخلاق والآداب ما يحسن للعاقل فعله، وما يقبح به إتيانه من الخصال المذمومة، وسَميته (موسوعة الأخلاق)، وجعلتهُ على أربعة أبواب كما يأتي مفصلًا في الكتاب -إن شاء الله-. وأصل هذا الكتاب سلسلة دروس ألقيتها على بعض طالبات الجامعة من

(١) ينظر " المختصر الحثيث" (٧٥) للأخ الأستاذ عيسى مال الله فرج، سدده الله. (٢) "الموافقات" (١/ ١٢٥) بتحقيق العلامة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، سدده الله.