واعلم أن هذه الشبهة إنما ترد على ظاهر عبارة الكنز حيث قال كتاب الأشربة | والشرب ما يسكر والحرام منها أربعة إلى آخره ودفعها أن الأشربة جمع الشراب وهو | في اللغة كل ما يشرب من المائعات حلالا كان أو حراما كما مر . والغرض من قوله | | الشراب ما يسكر بيان المعنى الاصطلاحي الفقهي للشراب ، والضمير في قوله والحرام | منها أربعة . راجع إلى الأشربة فافهم . |

الشراء : إعطاء الثمن وأخذ المثمن والتفصيل في البيع . |

الشرطية : في القضية إن شاء الله تعالى . |

الشر : ضد الخير وفسروه عن عدم ملائمة الشيء الطبع . |

الشركة : في اللغة اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز نصيب كل عن | نصيب الآخر . وقال العلامة التفتازاني رحمه الله تعالى في شرح العقائد الشركة أن | يجتمع اثنان على شيء وينفرد كل منهما بما هو له دون الآخر كشركاء القرية والمحلة . | وكما إذا جعل العبد خالقا لأفعاله والصانع خالقا لسائر الأعراض والأجسام بخلاف ما | إذا أضيف أمر إلى شيئين بجهتين مختلفتين كالأرض تكون ملكا لله تعالى بجهة التخليق | وللعباد بجهة ثبوت التصرف . وكفعل العبد ينسب إلى الله تعالى بجهة الخلق وإلى العبد | بجهة الكسب انتهى . وقد يطلق على العقد كما في النهاية . وفي الشرع اختصاص اثنين | أو أكثر بمحل واحد وهي على نوعين شركة الملك وشركة العقد . |

شركة الملك : أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء أو هبة أو صدقة . وإضافة | الشركة إلى الملك إضافة المسبب إلى السبب . واعلم أن الشركة في الملك تؤدي إلى | الاضطراب والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب . |

شركة العقد : أن يقول أحد الشريكين لآخر شاركتك كذا وقبل الآخر . | والإضافة هاهنا أيضا كإضافة شركة الملك وشركة العقد على أربعة أصناف شركة | المفاوضة والعنان والتقبل وتسمى شركة الصنائع أيضا - والرابع شركة الوجوه . |

شركة المفاوضة : أقدم الأصناف رتبة وأعظمها بركة لقوله عليه الصلاة والسلام | فاوضوا فإنها أعظم للبركة . والمفاوضة في اللغة المساواة والمشاركة مفاعلة من | التفويض كأن كل واحد من الشريكين رد ما عنده إلى صاحبه كذا ذكره ابن الأثير وفيه | إشعار بأن المزيد قد يشتق من المزيد إذا كان أشهر . وفي الشرع شركة متساويين أو | أكثر مالا وحرية كاملة وبلوغا ودينا بأن تضمنت وكالة وكفالة فلا تصح . بين من كان | عنده مائة درهم ومن كان عنده خمسين درهما . وبين حر وعبد أو عبدين ولو مكاتبين . | وبين بالغ وصبي أو بين صبيين . وبين مسلم وذمي . وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى | يجوز ويكره على ما في الكافي والهداية . |

Bogga 151