النوع الأول: أن يكون ما أقدم عليه من ذلك خبطا وجزافا.

الثاني: أن يكون مكابرة وعنادا.

الثالث: أن يكون لشبهة عرضت له بعد أن اجتهد في النظر وأمعن في معرفة الحق، ولكنه ضل عن النظر على الوجه الصحيح، فسلك مع طلبه لمسلك الحسن في منهج القبيح.

فأما النوعان الأولان، فلا شك في خطأ من كان على أيهما، سواء فرضنا المسألة قطعية كما قدمناه أم لا، لا سيما من كابر وعاند، وأظهر ما يعلم خلافه في نفس الأمر، فلا يبعد أن يكون من المتخذين دين الله هزوا، ويكاد صاحب النوع الثاني يلتحق به، وهو المقدم على ذلك مجازفة من غير روية ولا فكرة سوية، لما يدل عليه حاله من عدم الاهتمام بالدين والتعويل على ملازمة الحق اليقين.

وأما صاحب النوع الثالث فلا يتصور تخطئته إلا على قاعدة أهل المذهب من كون المسألة قطعية لا مجال للاجتهاد فيها، ونحن قد فرضنا هذه المذاكرة واردة على تلك القاعدة، ولكنه على هذا التقدير خطؤه دون خطأ الأولين بمراحل، ولعل له من الله عاذرا، لأنه لم يأل جهدا في معرفة الحق، ولكن قل حظه وقعد به جده.

وقد نص المؤيد بالله قدس الله روحه على أن من كانت هذه صفته من نفاة إمامة الإمام، فلا ترد شهادته، ولا تبطل عدالته.

فإن قلت: ما ذكرته من أن من خطأ المثبت أن يكون إثباته مع علمه بعدم الكمال، ومن خطأ النافي أن يكون نفيه للإمامة مع علمه بثبوتها، كلام في حكم المتدافع، لأن مرجع الإثبات إلى اعتقاد كمال الداعي، ومرجع النفي إلى اعتقاد عدمه، فكيف يكون مثبتا عالما بعدم الكمال ونافيا عالما بالكمال؟ وفي ذلك اجتماع اعتقاد الشي ونفيه وهو محال؟!

Bogga 303