أما "صالح" فقد وقع علما وصفه، وتعدد وتنوع نحو: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ ١ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ ٢ ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه﴾ ٣، وأما خالد فلم يقع إلا صفة نحو: ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ ٤، وأما مالك فقد وقع علما وصفه نحو: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ﴾ ٥، ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْك﴾ ٦، وقد أطلق الناظم الحذف في جميع ذلك فشمل العلم والصفة، وهو الحق الذي لا يصح العدول عنه، وبه العمل. تنبيهان: التنبيه الأول: "سليمان" من الأسماء الأعجمية، وأما: "صالح"، و"خالد" و"مالك" فمن الأسماء العربية، وقد تبع الناظم أبا عمرو في ذكرها مع الأسماء الأعجمية. ووجهه مشاركتها لها في كثرة الاستعمال، ولم يذكر الناظم كالشيخين حكم مثنى: "صالح"، ومثنى: "خالد" على التعيين: وهما: "صالحين"، و"خالدين" فيبقيان على الأصل وهو الإثبات، وبه العمل، وإن نص بعضهم على حذفهما. التنبيه الثاني: حاصل ما استفيد من كلام الناظم في الأسماء الأعجمية إنها قسمان: * قسم كثر استعماله وهو تسعة أسماء: "إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وعمران، وهارون، ولقمان، وسليمان، وداود، وإسرائيل". وكلها محذوفة باتفاق إلا: "داود" فثابت اتفاقا، وإلا: "إسرائيل"، ففيه خلاف، وقد قدمنا أن العمل فيه على الإثبات. * وقسم لم يكثر استعماله وهو تسعة أسماء أيضًا: "طالوت، وجالوت، وياجوج، وماجوج، وميكائل، وهاروت، وماروت، وقارون، وهامان"، والأربعة الأولى ثابتة اتفاقا، والخامس وهو: "ميكائل"، محذوف اتفاقا، ومثله: "هامان" بالنسبة إلى ألفه التي بعد الميم وفي ألف: "هاروت، و"ماروت"، و"قارون"، وألف: "هامان"، الأولى خلاف وقد قدمنا أن العمل في الأربعة على الإثبات، وقدمنا أيضا أن من هذا

١ سورة الأعراف: ٧/ ٧٣، وسورة هود: ١١/ ٦١. ٢ سورة فصلت: ٤١/ ٤٦. ٣ سورة فاطر: ٣٥/ ١٠. ٤ سورة النساء: ٤/ ١٤. ٥ سورة الزخرف: ٤٣/ ٧٧. ٦ سورة آل عمران: ٣/ ٢٦.