أقول: هذا الإلزام الذي ذكره مولانا ملتزم وليس محذور يخاف، ولا مجال يلزم، وكلام الفقيه ل في ذلك خير لا عوج فيه، وهو ظاهر كلام أصحابنا في مواردهم ومصادرهم، وقد صرح به الفقيه قاسم بن أحمد إلا في تفصيل العلم فإنه سوغ للعوام تقليد العلماء، قال: لأنه لا طريق لهم سوى ذلك، ولهذا قال الإمام المهدي أيضا، فإنه ذكر: أنه يجب على العامي معرفة ما عدا العلم من الشرائط إما بالخبرة أو بالتواتر.

قال: وأما الاجتهاد فلا طريق له إلى اختصاص الإمامة به إلا نقل الناقلين من العلماء المجتهدين، إذ كل عالم بفن يخبر أنه وحده عارفا للقدر المحتاج إليه من فنه.

قال -رضي الله عنه-: فإذا نقلوا ذلك فللعامي الأخذ بنقلهم، وإن لم يبلغ حد التواتر، لأن شرط التواتر المقيد بالعلم هنا مفقود، وهو الاستناد إلى المشاهدة، والعلم لا يشاهد، لكن تدل عليه الأقوال فقط فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علما فيتحرى بالظن.

قال رحمه الله تعالى: فإن اختلف الناقلون في كمال علمه، رجع إلى الترجيح صحة نقلهم فإن حصل ترجيح عمل به وإلا فالواجب الوقف حينئذ قال الفقيه قاسم: وقد اختار بعضهم جواز التقليد للعوام في معرفة الإمام، واجتماع الشروط فيه وهو ضعيف. انتهى.

ثم قال مولانا -أبقاه الله تعالى-: ومن توابع القول بكونها قطعية أنه يلزم الأئمة وغيرهم الإنكار على من اعتقد صحة إمامتهم من غير فهم القواعد والوصول في ذلك إلى العلم اليقين، لأن من كانت هذه صفته مقدم على قبيح ومرتكب له، والإنكار على مرتكب القبيح واجب، إلى آخر ما ذكره في هذا المعنى.

Bogga 194