ولا كلام إن دلالة هذه الآية غير صريحة ولا واضحة، فإنها مرجوحة غير راجحة،لما تقدم من أدلة المذهب المختار، وقال الشافعي في أحد قوليه وهو الجديد وكذلك زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي، وما أخرجت الأرض، ولا حجة له في هذا إلا القياس على الباطنة، وإذا اختل الأصل لم يصح ما يبنى عليه فهذا ما سنح ذكره في هذا الفصل، واقتضى المقام ذكره، والمسألة مبسوطة في مواضعها من الكتب الفروعية.

تنبيه: وفي حكم الزكوات في ثبوت ولاية الإمام عليها، واستنادها إليه الفطرة، والخمس، والجزية، والخراج كالصلح، وما جرى هذا المجرى، وبالجملة فجميع الحقوق إلا ما كان وجوبه سبب من المكلف كالكفارات، والمظالم المجهولة، وما هو بسبب منه، فالجمهور أن ولايته إلى من وجب عليه ولا يخلو عن خلاف تحقيقة في موضعه، والله تعالى أعلم.

فائدة عظيمة النفع، ينبغي أن يصغى إليها ويعول عليها:

Bogga 127