7- حكم الجاسوس

وقد تقدم ذكر صفته، قال الإمام يحيى -عليه السلام-: إن كان جاسوسا لأهل الحرب جاز قتله إن كان في دار الحرب، وإن دخل دار الإسلام بغير أمان جاز ذلك وجاز استرقاقه، ويكون فيئا لمن أخذه. وإن دخل بأمان طرد وأخرج لفساده، فإن امتنع نبذ إليه العهد وجاز قتله، وإن كان جاسوسا لأهل البغي قتل إن قتل قصاصا.

وكذا إن قتل أحد من المسلمين بسببه، ما دامت الحرب قائمة بين الإمام والبغاة، وإن أتفقت الهدنة طرد ولم يقتل. ويلحق بهذا الباب ذكر مسألة جليلة القدر، عظيمة الخطر، وهي أن من حقوق الإمام المفروضة على المسلمين، تسليم الزكوات إليه، وتبليغها حتى تصير بيده قليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها ، وظاهرها وباطنها، ومن صرفها إلى غيره بغير أمره أعاد، ومن اتهمه بالغل استحلفه بالمواثيق الشداد، والقول بأن الولاية في ذلك إليه، هو مذهب الأئمة الأعلام والمحققين من علماء الإسلام، والحجة على ذلك قوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة }[التوبة: 103]الآية، وما رواه ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((ادفعوا صدقاتكم إلى من أولاه الله تعالى أمركم )).

وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: ((أمرت أن أخذها من أغنيائكم ، وأردها في فقرائكم)).

Bogga 125