[المؤلف] أقول: النزاع بينكما حاصل في توثيق رواة أخبار الصحاح فلا يلزمه ما ألزمته إلا بعد تسليمه لك مدعاك أو توثيقك الرواة بما يلتزمه خصمك على أنا نقطع أن النبي صلى الله عليه وآله لا يخاطبنا بغير العربية وما لا نتعقله مما يتعلق بالتكليف، فإذا روى الراوي ما يعارض النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة ولم يكن تأويله من العربية فما بقي إلا القطع برده عندنا، أما أهل الحديث فإنهم يجرحون من روى منكرا مطلقا.

[ابن الوزير] وأما قوله: إن الخطأ في القبول أهون من الخطأ في الرد والتكذيب...إلى أن قال: أقصى ما في الباب أن يكون الخطأ في القبول كذبا عليه والخطأ في الرد تكذيبا بكلامه لكن عمد الكذب عليه فسق وعمد التكذيب كفر. ا ه.

[المؤلف] أقول: ليس القصد من الرد هو تكذيب المصطفى صلى الله عليه وآله فيلزم التكذيب بكلامه، وجهلك بذلك مع ركة هذا القياس من مواطن المشاغبة والخطأ، كيف والشريعة أعلى الله شأنها ورفع أعلامها نصوصها لا يخالف بعضها بعضا فما عارضها ولم يمكن رده إليها تركناه ومن اختلقه مع أن هذا القياس لا يسلمه أحد من الناس، أما أصحابنا فقد تقدم كلام المترسل عنهم، وأما المحدثون فإن من خالف الحفاظ في رواية وإن لم يصادم النصوص عدوا روايته منكرة وضعفوه، فإن روى ما يقتضي القدح في الصحابة أو في عقائدهم كذبوه لأجل ذلك، وأما سائر الطوائف فإنا نجدهم يردون الأخبار المعارضة للنصوص سلمنا لك هذه القاعدة فيلزمك قبول جميع روايات العدلية التي فيها هدم جميع بدع أصحابك والرجوع إلى مذهب العدلية فإنهم كثر الله أنديتهم لم يذهبوا في عقائدهم أصولا وفروعا إلا مع الأدلة العلمية في العقائد والظنية في المعاملات، ومن أنكر بحث في مصنفاتهم.

Bogga 123