هذا وأما فعل علي بن موسى الرضا عليه السلام فقد كان المأمون استخلفه فنم على المأمون من أجل ذلك ما لا يخفى من الخلع والقتال كما تحكيه كتب التواريخ، على أنه لا حجة في فعل أحد من الناس غير المعصوم، وعلى كل حال فالزهري أقل من أن يأمر الأمراء الذين خالطهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر إذا لنقل مع أنه قد ثبت عنه النصب.

فإن قيل: إن أصحابنا قد رووا عنه وعن أمثاله.

قلنا: قد تقدم الجواب عن هذا عند ذكر شروط أئمتنا" في طرق

الرواية فراجعه.

[الأخبار المردودة وكيفية ردها]

[الإمام] قال صاحب الرسالة رحمه الله : الوجه الرابع: مما يدل على أن في أخبار هذه الكتب التي يسمونها الصحاح ما هو مردود؛ لأن في أخبار هذه الكتب ما يثبت التجسيم والجبر والإرجاء ونسبة ما لا يجوز إلى الأنبياء" ومثل ذلك يضرب به وجه راويه، وأقل أحواله أن يكذب فيه...إلى آخر كلامه رحمه الله في هذا الفصل.

[ابن الوزير] أجاب الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله بمقدمات إلى أن قال: المقدمة الخامسة: إن القطع بأنهم تعمدوا الكذب فيها يؤدي إلى بطلان أمر مجمع على صحته وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وقد تقدم الكلام على إجماع طوائف الإسلام على الرجوع إلى المحدثين في علم الحديث...إلخ.

[المؤلف] أقول: قد تقدم الجواب على عدم صحة الإجماع وأنه من مقامات المؤاخذة عليه وهفواته التي لم ينتبه لها وأوهامه التي دب عليها ودرج، بل مثل هذه الرواية مما يخل بعدالة الراوي.

[ابن الوزير] قال رحمه الله : المرجح الثاني: قوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم}[الإسراء:36] والقول بأن ثقات الرواة قد تعمدوا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله مما ليس لأحد به علم، ومن قطع بذلك فقد قطع بغير تقدير. ا ه.

Bogga 122