التعليق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

قال سيدنا الحجة خالنا المرحوم السيد محمد آل بحر العلوم - تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته - في رسالته في (تحقيق الفرق بين الحق والحكم): (أما الحكم فهو جعل بالتكليف أو الوضع) إلى أن يقول - قدس سره -: (وأما الحق فهو يطلق مرة - في مقابل، الملك وأخرى ما يرادفه..) إلى آخر كلامه - رحمه الله -.

أقول: قد يطلق الحق على عنوان عام شامل لكل ما جعله الشارع المقدس بالجعل التأسيسي، والامضائي. وهو بهذا الاطلاق عبارة عن التحقق والثبوت. ويشمل الحكم الشرعي تكليفا وامضاء.

وله إطلاق آخر أخص من هذا العنوان العام في اصطلاح الفقهاء، خصوصا المتأخرين منهم، وهو عبارة عن مرتبة ضعيفة من الملك، وإضافة ناقصة مجعولة من المالك الحقيقي - تبارك وتعالى - لذي الحق، أعم من وجود من عليه الحق أو عدمه.

وعبر عنها بعض المعاصرين بالملكية غير الناضجة، وهو تعبير حسن فإن المرتهن للعين المجعولة من الراهن وثيقة لدينه الذي له عليه - وإن كان ذا إضافة وسلطنة عليها - ومن هنا يمنع الراهن من التصرف فيما ملكه من العين المرهونة - مطلقا - أو خصوص التصرف المنافي لحق المرتهن - على

Bogga 33