عدل الحكيم فإنه إنذار

الآن قد حسم النزاع واقشعت

سحب القرار وزالت الأكدار

سمح المليك بعفوه مع أننا

براء عما تفتري الفجار

119

والمعنى الواضح بأن الشاعر يقر بأن القضية انتهت، وأن تدخل الخديوي بالعفو عن الطلاب وحفظ أوراق القضية ليس معناه أن الرأي العام يوافق على ذلك؛ لأن ما فعله حمادة باشا هو فعل الفجار الذي سيجازى عليه في الآخرة من قبل الحكيم العادل. وإذا صح ظن الدراسة بأن المؤلف تعمد عدم ذكر تفاصيل القضية ونهايتها - تبعا لما أوردته من أدلة - فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا تعمد المؤلف عدم ذكر قضية حمادة باشا رغم وضعها في عنوان المسرحية؟

الإجابة من وجهة نظر الدراسة تتمثل في أن حسن مرعي أراد ألا يكون قاضيا لحمادة باشا، ويصدر الحكم عليه بالإدانة، بل أراد أن يحاكمه ويدينه كل قارئ لهذه المسرحية التي نشرت أثناء توهج القضية بين الناس، وأراد أن يحاكمه ويدينه كل متفرج لهذه المسرحية قبل أن تمنعها الحكومة من العرض على المسرح. وهذا الأمر يتوافق تماما بالنسبة لكاتب المسرح التسجيلي، الذي يعي أن رأيه الشخصي لا أهمية له بخصوص القضية التي يعالجها في مسرحيته، فليس من حقه أن ينصب نفسه قاضيا على التاريخ وكأن حسن مرعي طبق هذا المعنى عمليا قبل أن ينظر له الألمان بسنوات كثيرة.

سابعا: التضمين الحدثي والإسهاب:

قام حسن مرعي في مسرحيته بتضمين بعض الأحداث التي حدثت في الماضي، ولا علاقة مباشرة لها مع قضية اعتصاب طلاب الأزهر، ولم يكتف المؤلف بذلك، بل أسهب في هذه الأحداث المتضمنة إسهابا لافتا للنظر، فأخذت مساحة أكبر من حجمها في نص المسرحية . ومن ذلك على سبيل المثال: تضمينه لمسألة القاضي الشرعي؛ فتاريخيا حدثت هذه المسألة في أوائل يناير 1909، وكان محورها يدور حول: هل للحكومة العثمانية حق تعيين القاضي الشرعي؟ أو هذا الحق للحكومة المصرية؟ واتفقت آراء مجلس الوزراء المصري على أن يكون انتخاب القاضي من حق الحكومة المصرية، وأن يكون تعيينه من حق الحكومة العثمانية.

Bog aan la aqoon