فقوله: (وإن شئت) يشعر بجواز الأمرين على السواء، وقوله مختصر من كلام شيخه ابن الدهان (١)، الذي ذكر أن للعلماء رأيين في الإخبار عن المبدل منه: فالمازنيّ وابن السراج لا يجيزان الإخبار عن المبدل منه إلا ومعه الدل، قالا: (أخوك زيد) وغيرهما يجيزه، فيخبر به دون البدل، فيقول: (الذي مررت به زيد أخوك) ولا يجيز الأول (٢). فهذا الاختصار جعل المؤلف يبدو كأنه يأتي برأي ثالث، وهو جواز الأمرين. ٨ - لم يستوف شروط العجمة المانعة من الصرف حينما ذكرها (٣)، فلم يذكر أن تكون موضوعة للواحد لا للأجناس، كديباج وياسمين وفرند .. فهذه مصروفة؛ لأنها للأجناس (٤) إلا إذا كان ممن لا يرى اشتراط العلمية في العجمة. ٩ - تحدث في الحكم الرابع من أحكام الهمزة في الخط، عما كانت فيه فاء الفعل همزة، واتصلت بكلام قبلها، وكان الواجب عليه أن يتحدث قبل ذلك عما لم يتصل بكلام، كما فعل شيخه ابن الدّهان (٥). ١٠ - قال المؤلف ﵀: (قال قوم: لك أن تذهب بجميع الأفعال مذهب نعم وبئس، فتحولها إلى فعل) (٦)، وهذا القول - وإن كان من

(١) الغرة (٢/ ٣٢٠ أ). (٢) المقتضب (٢/ ١١١)، والأصول (٢/ ٣١٨). (٣) ص: ٤٥٦ - ٤٥٨. (٤) ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج (٤٥). (٥) الغرة (٢/ ٣٣٢ ب). (٦) ص: ٥٨٥.