والثّاني: أن يكون المذكّر على «فعلان»، والمؤنّث علي «فعلى» نحو:

غضبان، وغضبي، وحكمه حكم الأوّل.

الخامسة: أن يخالفه في التنكير، فيكون الموصوف نكرة، والوصف معرفة.

نحو: مررت برجل مثلك، وشبهك، وغيرك، وسواك، وبرجل واحد أمّه، وعبد بطنه.

وإنما جاز وصف النكرة بهذه الألفاظ - وإن كنّ مضافات إلي المعارف - لتقديرك فيهنّ الانفصال، وأنهنّ لا يخصصن شيئا بعينه، وأجاز الأخفش (١) أن قوله تعالى: فَآخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ (٢) أن يكون «الأوليان» صفة «آخرين»؛ لأنّه لمّا وصفه اختصّ.

وقد أجاز بعض الكوفّيين (٣) وصف النكرة بالمعرفة، فيما فيه معني مدح أو ذمّ، وتأوّل عليه قوله تعالى: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. الَّذِي جَمَعَ مالًا وَعَدَّدَهُ (٤)، وهذا، وأمثاله - عند البصريّين - على البدل (٥)، وإضمار (٦) فعل أو اسم (٧).

(١) انظر: معانى القرآن ١/ ٢٦٦.

(٢) ١٠٧ / المائدة.

(٣) انظر: المساعد علي تسهيل الفوائد ٢/ ٤٠٢.

(٤) ١، ٢ الهمزة.

(٥) أي من «كل» فهو فى موضع جر.

(٦) أي فهو فى موضع نصب والتقدير: أعني الذي.

(٧) أي: هو الذي، فيكون موضعه الرفع. وانظر: إعراب القرآن لأبى جعفر النحاس ٣/ ٧٦٦ والبحر المحيط ٨/ ٥١٠.