problematic judgement . إذا كانت درجة اليقين في المعرفة به أقل. ويختلف الحكم الشرطي في هذا الصدد عن الحكم الاحتمالي أو الإشكالي في أن الأول لا يفترض بعد مقدمات مؤكدة، على حين أن الحكم الاحتمالي أو الإشكالي يحتوي على مقدمات مؤكدة (إذ تكون مقدماته مضمرة) بل يضيف كذلك مقدمات مجهولة (ومن أمثلة الأحكام الإشكالية: يمكن أن تمطر اليوم، ربما يكون لويكيبوس قد عاش بالفعل ... إلخ) ولهذا يعد الحكم الإشكالي هو الحكم المعبر عن الإمكان باعتباره أحد أحكام منطق «الجهة» أو إحدى مقولاته: ««أ» من جهة الإمكان مرتبطة ب «ب».» وطبيعي أن تدخل أحيانا في هذا النوع بعض الأحكام غير الأصيلة للإمكان، وهي الأحكام التي لا تقوم على دراسة أو معرفة كافية أو الأحكام التي تصدر لأسباب نفسية وتربوية عن وعي غير كاف بالشروط التي استقر العلم عليها من قبل. فعندما يصدر أحد الحكم التالي من أحكام الجهة «يمكن أن ينحل الماء إلى عناصره عن طريق التيار الكهربائي.» فإنه يعبر بذلك عن جهله أو تجاهله للحقيقة المعروفة وهي أن التيار الكهربائي يتسبب في تحليل الماء إلى عناصره التي يتكون منها (هذا إذا لم توجد ظروف تعوق ذلك). إن مضمون هذا الحكم مبرر ولا يقبل الشك، وكل شروط صدقه متوافرة، ولكن العيب في مستوى معرفة قائله، أو بالأحرى نقص معرفته الذي جعله يصوغ حكمه في صورة احتمالية بدلا من أن يضعه في الصورة التوكيدية أو التقريرية التي تليق به. أي أن السبب وراء أمثال هذا الحكم ليست منطقية بل نفسية أو اجتماعية، ومن هنا لم يفرق الكثيرون بينه وبين الأحكام الإشكالية الأصيلة التي تصدر عن معرفة جزئية (لا معرفة مغلوطة) بشروط الإمكان.

40

والواقع أن عبارات البحث العلمي أو فروضه التي تقوم على معرفة كافية بشروط تحقيق نتائجه هي من قبيل أحكام الجهة الموضوعية الأصيلة. ومن ثم تمثل المعرفة الموضوعية بالإمكان مستوى معرفيا لم يصل بعد إلى الإحاطة «بجميع» الشروط الموضوعية لتحقيق ذلك الإمكان، وإن كان قد توصل إلى معرفة بعضها فحسب ولهذا يبقى الحكم في حالة التأرجح أو الاحتمال، كما تبقى كذلك إمكانية إثباته أو نفيه، وصدقه أو بطلانه، وكل من مارس البحث العلمي - الطبيعي أو الاجتماعي والإنساني - يعلم هذا، كما يعلم أن هذا هو الجانب الموضوعي الذي نقصده حين نحكم على هذا الحكم بالإيجاب أو السلب، وبالصواب أو الخطأ قبل المضي في بقية إجراءات البحث المنهجية لمعرفة بقية شروطه ثم التحقق منه بصفة نهائية. وعندئذ يمكن القول بأن الحكم بالإمكان كان حكما موضوعيا على إمكانية موضوعية، وأن الترجيح أو الاحتمال الذي تضمنه الحكم الاحتمالي أو الإشكالي بالنسبة للمعطيات التجريبية في العلوم الطبيعية والإنسانية؛ قد تضمن كذلك نوعا من التوقع أو المعرفة المسبقة بالشرط الأساسي أو بمجموعة الشروط الأساسية التي توجه البحث المنهجي في الموضوع تمهيدا لتحقيقه بصورة فعلية، وبذلك يجوز القول بأن الحكم الإشكالي الأصيل يعبر عن الصورة الشرطية أو الافتراضية والموضوعية - في آن واحد - التي يقوم عليها البحث العلمي-الموضوعي بمعناه الصحيح، أي أن في استطاعتنا باختصار أن نصفه بأنه هو مبدأ اكتشاف الموضوع أو مبدأ الكشف عنه

heuristic principle .

41

وطبيعي أن يدخل البحث في مشكلة الإمكان الموضوعي الذي يعبر عنه الحكم الإشكالي الصحيح في مشكلات أخرى متعلقة بمنهجية البحث العلمي وبمدى قدرة المنهج «الاستقرائي» على إثباته أو نفيه من خلال قدرته على معرفة جميع شروطه أو معظمها، وربما يتعلق الأمر بمشكلة التعميمات الاستقرائية التي يبدو أنها لم تجد الحل اليقيني النهائي حتى الآن، وإن أقصى ما يمكن قوله عنها إنها فروض عمل تحتوي على أكبر قدر أمكن التوصل إليه من درجات الاحتمال أو الإمكان الموضوعي؛ ولذلك نكتفي بما قلناه عن الإمكان الموضوعي من الناحية المعرفية وننتقل إلى الإمكان الموضوعي من ناحية الموضوع نفسه. (ج) الإمكان الموضوعي من جهة الموضوع نفسه

The fact-based object-suited possible

يتميز الإمكان في هذا المستوى بأنه لا يتعلق بمعرفتنا بموضوع ما، بل بالموضوع نفسه من حيث قدرته أو استطاعته أن يصير على هذا أو ذاك. معنى هذا أن الاهتمام ينصب هنا على شروط الموضوع نفسه التي لم تظهر أو لم تتبلور بعد بشكل كاف، لا على المعرفة غير الكافية بهذه الشروط - كما في المستوى السابق - فهنا يتم الانتقال من المعرفة بالموضوع إلى الموضوع نفسه وشروطه الكامنة فيه والعلاقات الموضوعية القائمة بينها، أي إلى الخصائص والعوامل الداخلية التي تشارك مشاركة إيجابية في إنضاج صيرورته وتحقيق إمكاناته. بهذا نصل إلى طبقة الإمكان التي ترتبط ببنية الموضوع الموضوعية التي تجعله على هذا النحو أو ذاك، بحيث يظل - خلال صيرورته الواقعية - منفتحا على إمكانات أخرى لا تنتهي حتى لو تصورنا أن معرفتنا «الموضوعية» بشروطه قد انتهت أو اكتملت من الناحية النظرية.

42

نحن نبحث إذن على هذا المستوى في «موضوعية الموضوع» أو «شيئية الشيء» من حيث بنيته وتركيبته الواقعية التي تتخللها عملية الصيرورة المستمرة، كما نبحث في مدى توافر الشروط الداخلية والخارجية التي تؤدي إلى إمكان تغييره من وجهة النظر «اليوتوبية الأصيلة»، أو تجعل هذا التغيير ينحرف إلى وجهة زائفة. وقد ظهر مفهوم نظرية الموضوع للمرة الأولى بشكل واضح لدى الفيلسوف النمسوي أليكسيوس مينونج

Bog aan la aqoon