وأما الاستصحاب في الاصطلاح الفقهي وهو مدار البحث فهو: (لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه) كالملك عند جريان العقد المملّك وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الاتلاف، وذمة المديون عند مشاهدة استدانته.

وقال الجرجاني في تعريفه لاستصحاب: هو عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير) وهذا قريب من نص القاعدة.

وكما قال أيضًا في تعريفه (هو الحكم الذي يثبت في الزمان الثاني بناء على الزمان لأول) .

ويكون التعريف الأول منهما تعريفًا للمعنى المصدري للاستصحاب، والثاني تعريفًا للمفعول وهو المستصحب.

الأول: استصحاب الماضي للحال وهذا القسم متفق عليه عند جميع المذاهب وهو الذي دل عليه تعريف الاستصحاب الفقهي السابق، ومعناه أن الشيء إذا كان على حال في الزمان الماضي فهو على حاله في المستقبل ما لم يوجد ما يغيره.

وهذا القسم هو الذي تشير إليه قاعدتنا، ومن أمثلته وفروعه:

مسألة الفقود الذي انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته، فهو يحكم بحياته، لأنه حين تغيبه كانت حياته محققة، فما لم يقم دليل على موته حقيقة أو يحكم بموته فهو حي حكمًا، فليس لورثته اقتسام تركته، ولا تؤخذ وديعته من مودَعه، ولا تبين منه امرأته.

الثاني: استصحاب الحال للماضي: ومعناه أن الشيء على حالته الحاضرة