الشرط الثالث: العلم المنوي:

ومعناه: أن يعلم المكلف حكم ما نواه من فرض أو نفل، عبادة أو غيرها، فمن جهل فرضية الصلاة أو الوضوء لم يصح منه فعلهما.

لكن الذي لا يميز بين السنن والفرائض تصح عبادته بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض.

واستُثني من هذا الشرط الإحرام المبهم في الحج، فمن أحرم بما أحرم به زيد من الناس وهو لا يعلمه، صح إحرامه، لأن عليًا ﵁ أحرم بما أحرم به النبي ﷺ وهو لا يعلمه وصححه له رسول الله ﷺ.

أما في غير الحج فلا يصح إلا بالعلم فلو قال: طلقتك مثلما طلق زيد، وهو لا يدري كم طلق زيد أو قال: بعتك مثلما باع زيد، وهو لا يعلم قدره لا يصح في الصورتين لعدم العلم، وعند الحنابلة وجهان.

الشرط الرابع: أن لا يأتي بمنافٍ بين النية والمنوي:

والمراد بالمنافي العمل الخارج عن المنوي وليس من النية، كمن ارتد بعد نية العبادة فقد بطلت عبادته.

أنواع المنافي:

(ا) من المنافي نية القطع:

فمن نوى قطع الإيمان والعياذ بالله تعالى، صار مرتدًا في