فيه وجهان، واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال، وهو ضعيف.

(قلت)^(١): وأضعف منه من أوجبهما. قال الأزجي : إن علم المسئول نجاسته وجب الجواب. وإلا فلا.

س ١٧ : ما الحكم إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن؟

ج: إذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن، فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجبه، فإذا احتاط ونضح كان حسناً، كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود ^(٢)، ونضح عمر ثوبه، ونحو ذلك.

✿✿✿✿✿