Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Qawaaniid Fiqi
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Daabacaha
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1419 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
القواعد الكلية المأثورة في الفقه الإسلامي لم توضع كلها جملة واحدة في وقت معين بل تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدرج في عصور ازدهار الفقه ونهضته استنباطاً من دلالات النصوص التشريعية العامة ومباديء أصول الفقه وعلل الأحكام والمقررات العقلية؛ فقد بدأت البذرة الأولى للقواعد الفقهية تَنَبتُ إبان عصر الرسالة ومنبع التشريع، وكانت أحاديثه الشريفة ﷺ في كثير من الأحكام بمثابة القواعد العامة التي تنطوي تحتها الفروع الفقهية الكثيرة وذلك كقوله ﷺ: ((الخراج بالضمان))(١) و((لا ضرر ولا ضرار))(٢) و((البينة على المُدَّعي واليمين على المُدَّعَى عليه))(٣) وما سواها من جوامع الكلم وقد أضحت عند الفقهاء قواعد ثابتة مستقلة وجرت مجرى القواعد الفقهية.
وبعد وفاة النبي ﷺ بدأت الحركة الفقهية بالظهور فقام الصحابة والتابعون وتابعوهم من الأئمة والعلماء والمجتهدين باستنباط الأحكام الفقهية من المصادر الشرعية من الكتاب والسنة ومصادر الاجتهاد الأخرى فأوجدوا لكل قضية من القضايا أو مسألة من المسائل حكماً ومخرجاً حتى برزت مجموعة ضخمة في المسائل
(١) رواه أبو داود ٣٥٠٨ والترمذي ١٢٨٥ والنسائي ٨/ ٤٥٢ وابن ماجه ٢٢٦٢.
(٢) رواه مالك ٢ / ٥٤٧ والحاكم ٢/ ٥٧ وغيرهما من طرق كثيرة ضعيفة يقوى بمجموعها.
(٣) رواه الترمذي ١٣٤١ وسنده ضعيف ، لكن عليه العمل وشطره الثاني في الصحيحين.
22