تقسيم العقوبات:

تنقسم العقوبات في الشريعة الإسلامية عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة(١)، أهمها ثلاثة:

أولاً: تنقسم العقوبات باعتبار النص على العقوبة وعدم النص عليها إلى نوعين:

١- عقوبات نصية: وهي العقوبات التي نص عليها القرآن الكريم أو السنة الشريفة، وهي عقوبات الحدود والقصاص والكفارات، وقد رتبها الشارع على جرائم معينة، ووردت العقوبة بنص شرعي، فسميت عقوبات نصية، وتسمى أيضاً العقوبات المقدرة، أي التي قدرها الشارع، كما تسمى العقوبات المحددة أي التي حدد الشارع مقدارها بنص(٢).

والحكمة من النص على هذه العقوبات أن أسبابها الموجبة لها هي جرائم خطيرة تتعلق بأساس المجتمع بالإضرار والفساد، وتمس مقاصد الشريعة وأهدافها العامة التي تعتبر من الضروريات التي لا تصلح الحياة بدونها، وأن الفطرة البشرية في كل زمان ومكان تأبى هذه الجرائم وتنفر منها، وتستحق صفة الإجرام عند جميع الناس، وأن الجرائم التي توجب الحدود والقصاص تعتبر كالأمهات بالنسبة إلى بقية الجرائم، وأنها تدل على تأصل الشر في نفس الجاني، ولذلك نص الشارع على عقوبتها وحددها وقدرها، لأنها لا تتغير حالتها بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص، ولا يتطرق إليها التغيير، ولا يصح الاجتهاد بما يخالفها، فلم يترك شأنها في مقدار العقوبة وتحديدها إلى الحكام أو القضاة(٣).

٢- عقوبات تفويضية: وهي العقوبات التي لم يرد نص شرعي فيها، وإنما ترك الشارع تقديرها بعكس الأولى، وفوضه إلى ولي الأمر من الحكام والقضاة ،