كما لو قال «لك علىَّ كل درهم، يقع إقراره على درهم واحد، بخلاف موضع الاجماع لأنه [نص] على الأبد، إلا أن لفظة «الأبد، فيما بين الزوجين إنما تقع على وقت انتهاء^١ النكاح، وقول أبى يوسف رحمه الله أرفق بالناس، وعليه الفتوى ( قلت: أرأيت إن قال (( كفلت لك بنفقتك فى كل شهر^٢ عشرة دراهم أبدا)) وطلقها الزوج طلاقا^٣ بائنا هل لها أن تأخذ الكفيل بنفقتها فى عدتها ؟ قال: نعم ) لأنه كفيل بنفقتها ما دام النكاح باقيا، والنكاح باق من وجه .

( قلت : فإن كان للمرأة خدم هل يجبر الزوج على أن ينفق عليها وعلى خادم واحد يخدمها^٤؟ قال: نعم) لأنه لا بد لها من خادم واحد ( وإن كانت لها خدم كثيرة^٥ قال أبو حنيفة ومحمد رضى الله عنهما: لا يجب [عليه] أكثر من نفقة خادم واحد، وقال أبو يوسف رحمه الله: يجب [ عليه] نفقة خادمين) وعن أبى يوسف رحمه اللّه أنه قال: إذا كانت المرأة فائقة بنت فائق زفت^٦ إلى زوجها مع خدم استحقت نفقة الخدم كلها على الزوج، وحق المسألة فى المبسوط^٧. ثم اختلف مشايخنا فى الخادم