لأنه منع بحق (وإن أعطاها مهرها ثم امتنعت فلا نفقة لها) لأن هذا منع بغير حق (قلت: فإذا حولها^١ إلى منزله فطلبت منه النفقة وهي في منزله هل يفرض لها نفقة^٢؟ قال: إن قالت ((ليس ينفق عليَّ)، أو شكت التضييق عليها فرض لها النفقة بقدر ما يكفيها، وإن قالت ((إنه يريد أن يغيب نفذ لي كفيلا، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا أوجب عليه كفيلا بنفقة لم تجب لها بعد) وهذا قياس (وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يؤخذ [لها]^٣ كفيل بنفقة شهر) وهذا استحسان، وهو أرفق بالناس، وعليه الفتوى (قلت: فما تقول إن أعطاها كفيلا بالنفقة فقال الكفيل (كفلت لك بنفقتك كل شهر عشرة دراهم،؟ [قال]^٤ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يقع ذلك على شهر واحد، وقال أبو يوسف رحمه الله: يقع ذلك على الأبد ما داما زوجين؛ وأجمعوا أنه لو قال «كفلت لك بنفقتك كل شهر عشرة [دراهم] أبدا أو ما دمتما زوجين، يقع ذلك على الأبد ما داما زوجين) وذكر الحاكم في مختصره^٥ هذه المسألة ولم يذكر خلافا، إنما^٦ استفدنا هذا من صاحب الكتاب، أبو يوسف رحمه الله يقول: إن هذا اللفظ^٧ يقع على التأييد فيصير كأنه نص عليه، وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بأنه ذكر الأشهر بلفظ ((الكل)) والكل اقتضى العموم وقد تعذر [العمل بالعموم] فصرف^٨ إلى أخص لخصوص وذلك شهر واحد،