ويدخل في الرقى البدعية: ما فقد شرطا من شروط الرقية الشرعية١، ومن ذلك٢: ١- إذا كانت الرقية سحرية؛ لأن الله حرم السحر، وبين أنه كفر، وأن الساحر لا يفلح أبدا قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢] . ٢- إذا كانت الرقية بعبارات غير واضحة، ومعنى غير مفهوم، فهي رقية بدعية؛ فإن ما لا يعقل معناه، وما لا يفهم مبناه، لا يؤمن أن يكون منه شرك، وما كان مظنة الشرك، فلا يجوز تعاطيه أبدا -من باب سد الذرائع٣. ٣- ويدخل في هذا: ما كان بعبارات محرمة؛ كالسب، والشتم، واللعن؛ فإن الله لم يجعل دواء أمة محمد ﷺ فيما حرمه عليها، يقول ﷺ: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكم داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام" ٤، ونهى ﷺ عن الدواء الخبيث٥. ٤- ألا تكون الرقية على هيئة محرم؛ كأن يتقصد فعلها حال كونه جنبا، أو في مقبرة، أو حمام، أو وهو كاشف لعورته، أو غير ذلك. ٥- ألا يظن الراقي، أو المرقي أن الرقية تستقل بالشفاء، أو دفع المكروه وحدها. فإذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها، فهذا هو الشرك الأكبر؛ لأن الشافي هو الله وحده.

١ التي تقدم ذكرها في ص١٣٧ من هذا الكتاب. ٢ انظر في ذلك: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للعلياني ص٥٩-٧٣. ٣ النظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص١٦٨-١٦٩. وتيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص١٦٦-١٦٧. ٤ سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة. ٥ مسند أحمد ٢/ ٣٠٥. وسنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة. وجامع الترمذي، كتاب الطب، باب من قتل نفسه بسم أو غيره. وسنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث. وصححه الألباني "انظر صحيح سنن أبي داود ٢/ ٧٣٣. وصحيح سنن ابن ماجه ٢/ ٢٥٥".