ولمقابلة الواو في نظير الكلمة، كما ضمت "نحنُ" لمقابلة الواو في "همو". ويكون البناء أصلًا في الحرف والفعل، لا يُسْئل عن سببه، ولكون السكون أصلًا في البناء لا يُسْئل عن سببه، [كذلك] (^١)، وإنما يسئل عن سبب البناء في الاسم والمضارع، أو عن سبب الحركة حيث كانت، وعن سبب كونها فتحةً أو كسرةً أو ضمةً، فنحو "لعلَّ" حركت لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة، والغايات بنيت لشبهها الحرف؛ لافتقارها إلى مضافٍ إليه، وقيل: حركت لأن لها أصلًا في الإعراب، وكانت الحركة ضمةً تعويضًا عما فاتها في الإعراب، والفعل الماضي حرك لإشباهه المعرب، وكانت الحركة فتحًا [لتعينه] (^٢) في حركته، إذ الكسر لا يأتي في الفعل، والضم أصلًا للإعراب، مع إيهام أنه لجماعة. (باب الممنوع) النوع الثاني من الاسم: هو ما كان متمكنًا في الاسمية غير أمكن، بأن أشبه الفعل، فمُنِعَ من الصرف، وتحقيق شَبَهِهِ أن في الفعل علتين فرعيتين، وهما: اشتقاقه من المصدر، وهي اللفظية، واحتياجه إلى الاسم، وهي المعنوية (^٣).

(^١) زيادة لابد منها حتى يستقيم النص. (^٢) في أصل المخطوط لم تكتب الكلمة بخطٍ واضح، وهي قريبة مما أثبتناه. (^٣) ذكر هذا الأشموني في شرحه الألفية (٣/ ٢٢٩) وقال في معنى احتياج الفعل إلى الاسم: "إن الفعل يحتاج إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسمًا". اهـ. وانظر: الهمع (١/ ٧٨).