الجواهر والأجسام ؛ إذ هي مشاركة له في هذا المعنى ، فإنها غير مفتقرة إلى المحل ، وإلا لزم التسلسل ، وكون الإرادة مشاركة للبارى تعالى فى عدم التحيز ، ومفارقته (1) للجواهر (1) فى ذلك مما لا يوجب إعادة حكمها إلى الله تعالى دون الجواهر بدليل أنفسنا ، وسائر الأعراض الغير (2) متحيزة (2).

وأيضا : فإنه لو جاز أن يكون مخصصا بمخصص موجود لا في ذاته ؛ لجاز أن يكون موجدا بقدرة ، قائمة لا في ذاته. وأن يكون عالما بعلم ، قائم لا في ذاته. كما صار إليه جهم (3) ومتبعوه ، إلى غير ذلك من الصفات ، ولجاز أن يكون الواحد منا عالما. وقادرا ، بعلم قائم لا في ذاته ، وقدرة قائمة ، لا في ذاته ؛ ولم يقل به هذا القائل.

وبما ذكرناه هاهنا : يبطل القول بكون المخصص القائم لا في ذاته قديما أيضا. كيف وأنه مما لا قائل به؟

وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون مخصصا بصفة زائدة على ذاته ، وبطل كونها قائمة لا في ذاته ؛ تعين أن تكون صفة قائمة بذاته.

** قولهم

قلنا : لما بيناه من لزوم التسلسل (4). كيف : وإنا سنبين امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى فيما بعد (5)؟

** قولهم

المصلحة؟

قلنا : لأنا سنبين في مسألة التجويز ، والتعديل (6). أن رعاية الحكمة في فعله غير لازم ؛ فلا / يكون المخصص ما ذكروه من الداعى.

** قولهم

Bogga 316