فإن كان حادثا : فلا بد له من مخصص آخر ؛ ويلزم (1) منه التسلسل (1)، أو الدور.

فإن قيل : المخصص لا يستدعى مخصصا آخر وإن كان حادثا كما في الشاهد ولهذا فإن من [وجدت] (2) له إرادة لشيء لا تستدعى تلك الإرادة ، إرادة أخرى. وإلا أفضى إلى التسلسل وأن لا يتم لأحد إرادة إلا مع وجود إرادات غير متناهية ؛ وهو مما يحسن (3) من (3) النفس بطلانه.

وربما عضدوا هذا بأمثلة أخرى : كالتمنى ، والشهوة ، ونحو ذلك.

قلنا : أما قولهم : بأن المخصص لا يستدعى مخصصا ، وإن كان حادثا : ليس كذلك ؛ فإن ما تخصص بالمخصص : إنما كان مفتقرا إليه من جهة كونه ممكنا ، وحادثا لا من جهة كونه ذاتا ، أو حقيقة ما. وهذا المعنى المحوج إلى المخصص متحقق في المخصص إذا قيل بكونه ممكنا ، أو حادثا.

قولهم : الإرادة في الشاهد لا تستدعى مخصصا / آخر : ليس كذلك ؛ بل لا بد لها من جهة كونها ممكنة وحادثة ، من مخصص. نعم غايته أنه لا يجب أن يكون المخصص لها إرادة أخرى لمن له الإرادة في الشاهد ؛ بل المخصص لها : إنما هو الإرادة القديمة القائمة بنفسه ؛ وعلى هذا : فلا تسلسل. وعلى هذا : يكون الكلام فيما كثروا به من [أمثلة] (4) التمنى ، والشهوة أيضا.

وأيضا (5)؛ فإنه لو كان بمعنى (5) المخصص حادثا لا في محل. لم تكن نسبته إلى البارى تعالى بكونه مخصصا به أولى من نسبته إلى غيره من الحوادث.

وإن قيل : بوجوب نسبته إلي الله تعالى لما بينهما من الاشتراك في عدم الافتقار إلى المحل. فمع عدم جهة الملازمة من ذلك أمكن أن يقال بوجوب النسبة إلى باقى الحوادث ؛ لما بينهما من الاشتراك في الحدوث ؛ بل أولى من حيث إنما (6) يتحقق من الاشتراك بين الحادثين أكثر مما به الاشتراك بين القديم ، والحادث. ثم لو لزم نسبته إلى الله تعالى لما بينهما من الاشتراك في نفى المحلية ؛ لوجب نسبته إلى سائر

Bogga 315