العروض كلها مما يجب الزكاة في أعيانها، بل يجب في قيمتها، فتحتاج إلى التقويم في آخر الحول، هذا هو المذهب. وفي المذهب قول: إنه يجب ربع العشر، وقول: إنه يتخير. فعلى المذهب أنه [إنْ]^(١) اشتراه بنصاب من الأثمان قوَّمه، وإن اشتراه بعرض قُوِّم بغالب نقد البلد، وإن اشتراه بما دون النصاب من الأثمان فقولان:

أحدهما: يقوّم به، لأنه من جنس الأثمان، فقوِّم به، كما لو اشتراه بنصاب.

والثاني: بغالب نقود البلد، لأنه بنى حوله على حوله، فصار كما لو اشتراه بعرض.

قال: (وفيما استُخرِجَ من معادِنِ الذَّهَبٍ والفِضَّةِ يخرجُ رُبْعُ العُشْرِ في الحَالِ وفي الرِّكازِ الخُمْسُ).

قلت: فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ربع العشر، وهو الصحيح، لقوله في الرقة: ربع العشر. والرقة اسم الذهب والفضة.

والثاني: الخمس، وهو اختياره، ومذهب أبي حنيفة، كأنه نسبه للغنائم؛ إذ كله فائدة.

والثالث: إن استخرجه بمؤنة فربع العشر، وإذا كان بغير مؤنة فالخمس، تشبيهاً بالركاز، وقال عليه السلام: ((في الركاز.

٢٨/أ