من تعاطى هذه الأمور الغيبية وادعى المعرفة بها (^١).
وعلى كل حال فإن الكاهن والعراف بمعنى متقارب، وكلاهما يشتركان في ادعاء علم الغيب.
ولهذا نُقل عن الإمام أحمد ﵀ أنه سئل عن الكاهن فقال: "هو نحو العراف" (^٢).
وما قرره ابن حجر في الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من كونها مما ينافي التوحيد هو مما وافق فيه أهل السنة والجماعة (^٣).
ولا يعارض ذلك كونه عد الكهانة والعرافة وما يلحق بهما من الكبائر؛ وذلك لأنه عد في الكبائر أمورًا صرح بكونها كفرًا لا كبيرة كالشرك (^٤)، والنفاق (^٥)، وتعمد الكذب على الله وعلى رسوله ﷺ (^٦) وغير ذلك؛ معللًا ذلك بأن مقصوده استيفاء الكلام على سائر ما قيل إنه كبيرة وإن لم يكن كذلك عنده (^٧) هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه عرف الكهانة والعرافة بما يدل على كونهما من ادعاء علم الغيب (^٨) وجعل ما يلحق بهما مقيسًا عليهما لاشتراكه في هذا الملحظ (^٩) -كما سبق-، وقد صرح في غير موضع من كتبه بكفر من ادعى علم الغيب (^١٠).
وأما قوله باشتراك الكهانة والعرافة وما ألحق بهما من الطرق والعيافة في الأحكام فهو متجه؛ خاصة مع كون بعض أهل العلم لا يرى التفريق بين الكاهن والعراف، ومن فرق منهم جعل أحدهما أعم من الآخر فهو يتضمنه وزيادة -كما سبق-.
(^١) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (٢/ ٤٨).
(^٢) أحكام أهل الملل للخلال (٢/ ٥٣٣).
(^٣) انظر: شرح السنة للبغوي (١٢/ ١٨٢)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٦٦)، الفتاوى لابن تيمية (٣٥/ ١٧٣، ١٩٣)، تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان (ص ٤٠٥ - ٤١٦)، فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن (٢/ ٤٨٧ - ٤٩٨).
(^٤) انظر: الزواجر (١/ ٢٧).
(^٥) انظر: المصدر السابق (١/ ٧٩).
(^٦) انظر: المصدر السابق (١/ ٩٧).
(^٧) انظر: المصدر السابق (١/ ٢٧).
(^٨) انظر: المصدر السابق (٢/ ١٠٩).
(^٩) انظر: المصدر السابق (٢/ ١٠٩).
(^١٠) انظر: الإعلام بقواطع الإسلام (ص ٢٢٤)، والفتاوى الحديثية (ص ١٦٠).