واعتذر العلَّامة المعلِّمي على إصرار البخاري في إثباته: "بن شعيب" بما نصه: "هو في "التَّاريخ": "شعيب" قال في الترجمة: "قاله الأويسي، حدثنا ابن وهب". فهكذا سمعه البخاري من الأويسي وإن كان صوابًا، وإنما أخطأ من قال عن ابن وهب: "بن شعيث" فظاهر، وإلا فالخطأ من الأويسي، وقد نسب البخاريُّ ذلك إليه" (^١). وقد بلغ من حِرصِ الإمام البخاريِّ وعناييه بتصانيفه أنه أعاد النَّظر فيها مراتٍ، وقد أخرج "كتاب التَّاريخ الكَبير" ثلاث مراتٍ (^٢)، وفي كل مرة يَزيد ويَنقُص ويُصلِح. فكلٌّ انتقد وهذَّب ونقَّح وذيَّل عليه بحسَب ما وصله من روايات الآخِذين عن البخاريِّ. لذا قال الخطيبُ البغداديُّ: "وقد جمع عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي الأوهام التي أخذها أبو زرعة على البخاريِّ في كتاب مفرد، ونظرتُ فيه فوجدت كثيرًا منها لا تلزمه، وقد حكى عنه في ذلك الكتاب أشياء هي مدوَّنة في "تاريخه" على الصَّواب بخلاف الحكاية عنه" (^٣). وبالنَّظر في النُّسخة الخَطية المرموز لها بالرمز (ث)، والتي قد تكون من رواية أبي أحمد بن فارس عن البُخاريِّ ظهر أنها رواية مُنقحة، عكف عليها الإمام البخاري، وأجرى عليها تعديلاتٍ وإضافات وحذفًا، حتى صارت عُمدة يُعتمَد عليها، ويُرجع إليها، ويُعوَّل عليها.

(^١) حاشية تحقيق الموضح (١/ ٧). (^٢) "تاريخ بغداد" للخطيب (٢/ ٣٢٥). (^٣) "المُوَضِّح لأوهام الجمع والتفريق" (١/ ٧).