Талех аль-Азхья фи Ахкам аль-Ад'ия
تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Исследователь
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1426 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Талех аль-Азхья фи Ахкам аль-Ад'ия
Захария аль-Ансари d. 926 AHتلخيص الأزهية في أحكام الأدعية
Исследователь
عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1426 AH
Место издания
بيروت
بالمشيئة في قوله تعالى: ﴿بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ﴾(١).
والأحسن(٢) أن يقال: إن الاستجابة لا تُرَدُّ أصلاً كما مر، والتقييد بالمشيئة إنما هو في الاستجابة بمعنى إعطاء عين المسؤول لا في مطلقها الصادق بإحدى الخصال الثلاث(٣)، وعلى هذا يُحمل قولُ الرازي: إنما يستجاب من الدعاء ما وافق القضاء.
وتأخير الإِجابة بالمسؤول ليس علامةَ الرَّد؛ لأن وعده لا يُخْلَف، ولكن له أسباب:
منها(٤): عدم موافقة القضاء، فيحصل التعويض حينئذ.
ومنها: عدم اجتماع الشروط.
ومنها: حُبُّ اللهِ سماع صوتِ الداعي؛ لما رُوِي عن يحيى بن سعيد قال: رأيت ربَّ العزة في النوم، فقلت: يا رب، كم أدعوك فلم تستجب لي، فقال: يا يحيى، إني أحب أن أسمع صوتك.
ولأن الدعاءَ يوجب الحضور، وقضاءَ الحاجة يوجب الانصراف، والمُقامُ على الباب أتم من الانصراف.
***
(١) سورة الأنعام: الآية ٤١.
(٢) في الأصل: ((والإِحسان))، وهو خطأ.
(٣) التي هي: استجابة الدعوة وتحقيقها في الدنيا، أو ادخارُ ثوابها له في الآخرة، أو الدَّفعُ عنه من البلاء بما يقابل ثوابَها.
(٤) في الأصل: ((ومنها)) بزيادة الواو، والسياق يقتضي حذفها.
67