فإذا مات الرجل وخلف تركة وورثه وطلب الورثة أو بعضهم القسمة نظر، فإن كان المال ثوبا واحدا أو عبدا واحدا، أو حيوانا واحدا أو فصا واحدا، أو حانوتا واحدا صغيرا لا ينتفع به مع القسمة، أو حماما واحدا لم يقسمه الحاكم لأن الغرض بالقسمة نفع الشركاء وصلاحهم، فإذا أدت القسمة إلى الفساء والضرر لم يقسم الحاكم، وخلى بينم فإن اقتسموا هم على وجه التراضي ما يتأتى القسمة فيه لم يمنعهم، فأما ما عدى ما بيناه وما يجري مجراه مما يتأتى فيه القسمة، ويكون في القسمة نفع فإن الحاكم يقسم إذا طلبوا القسمة، أو طلبها بعضهم لا خلاف في ذلك، وكذلك إن كان فيهم صغار، أو غيب على ما نص عليه، وهذا من مذهبه يدل على أنه يرى الحكم على الغائب لأن القسمة تتضمن معنى البيع والحكم، وقد أجازهما على الغائب.

مسألة:

Страница 284