[86باب القول في القسمة]

باب القول في القسمة

إذا مات الرجل وخلف تركة، وورثة فيهم غيب وصغار، وطلب الكبار الحاضرون قسمتها كان للحاكم ان يقسمها بينم ويستحب إحضار الغيب فإن لم يفعل جاز.

إعلم أن القسمة كلها في معنى البيع وجارية مجراه لأن حق كل واحد من الشركاء شائع في الجميع فإذا فرز حق أحدهم كان قد جعل غيره عوضا عما جعل من حقه لذلك الغير، وهذا هو البيع لأنه يملك كل واحد منما صاحبه ما ملك بعوض أخذه منه وذهب أبو بكر إلى أن القسمة فيما يكال أو يوزن ليس فيها معنى البيع، ومعنى البيع في سائر الأشياء التي تقوم للقسمة وليس ذلك كذلك لأن الذي بيناه حاصل فيما يكال ويوزن كحصوله فيما لا يكال ولا يوزن، ودخول التقويم فيما لا يكال ولا يوزن لا يخصصه بالبيع دون مالا يددخله التقويم مما يكال ويوزنه لأنه قد يقوم اشيء لا للبيع، وقد يباع بغير تقويمن وإنما يدخل التقويم في القسمة حيثث يدخل التعديل للأنتصباء فقط، وإما إذا أمكن التعديل بغير التقويم لم يحتج إلى التقويم، فإذا ثبت ذلك فالقياس ألا يجبر أحد على القسمة لأنها بمعنى البيع ولا يجبر أحد على بيع ملكه مع سلامة الأحوال لكن المسلمين أجمعوا على أن القسمة تجب وجيبر عليها من أبى من الشركاء إذا تعلق النفع والصلاح بها ولم يكن على الشركا فيها ضرر فعدلنا عن القياس واتبعنا الإجماع.

(فصل):

Страница 283