القادر فإن تأثيره في الفعل (١) يتوقف على عدم تأثير قادر آخر. وأما في الداعي فلأن من أعطى فقيرًا درهمًا لفقره فقيل: أعط هذا الفقير الآخر فقال: لا لأنه يهودي صح فتوقف الإعطاء على عدم كونه يهوديًا، ولم يخطر بباله، وأما في المعرف فلأن العام حجة، وعدم المخصص ليس جزءًا من العلة (٢) وإلَّا لوجب ذكره في المناظرة.
ب - عدم المعارض معتبر في اقتضاء العلة للحكم، فلم يبق الخلاف إلَّا في تسميته جزء العلة أو شرطها (٣).
والجواب عن:
أ - أنا نستدل في غير المعرف بحصول ذلك العدم على حدوث أمر وجودي به تمت العلة، ففي المعرف يجعل العدم جزءًا منه، وعدم وجوب ذكره في المناظرة بالاصطلاح.
ب - بأنا إن فسرنا العلة بالموجب أو الداعي جعلنا عدم المعارض (٤) كاشفًا عن وجود ما به تتم العلة، وإن فسرناها بالمعرِّف جوَّزنا كون العدم جزءًا لكنا نوجب البحث عن مناسبة ذلك العدم، والخصم لا يقول بهما (٥).
ولقائلٍ أن يقول (٦): ما الدليل على أن الحاصل قبل المعارض لا يكون تمام العلة؟.
أ - أن بَيْنَ اقتضاء العلة بالفعل ومنع المانع بالفعل منافاة. وشرط أحد الضدين عدم الآخر، فشرط كون المانع مانعًا (٧) أن لا تكون العلة
(١) في "جـ" في العقل.
(٢) في "أ" (العام) بدل (العلة).
(٣) في "هـ" (شرطا) بدل (شرطها).
(٤) في "أ" (المانع) بدل (المعارض).
(٥) أي لا يقول بإيجاب البحث عن مناسبة ذلك العدم.
(٦) هذا الاعتراض موجه لنقض في حجة الإمام الرازي. أي أنه ينبغي أن يذكر دليلًا على أن الحاصل قبل المعارض ليس بتمام العلة، ولم لا يجوز أن يكون الحاصل قبل وجود المعارض هو تمام العلة، ويكون الحكم حاصلًا بها وحدها أو يكون العدم شرطًا؟.
(٧) سقط منأ "أ" سطر من المانع مانعًا إلى المانع مانعًا. وفي "هـ" موجود في الهامش، وبهذا يظهر مدى ارتباط نسخة "أ" بنسخة "هـ" وقد مرَّ ما يدل على ذلك كثيرًا.