الواحد لا يدل عليه. سلمنا لكنه تعالى أخبر عن عدم وقوعه فعلم عدمه.

وعن الأخير: أن الدلالة إنما لم تنقل اكتفاء بالإجماع.

" الوجه الثاني"

قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ (١). ووسط كل شيء خياره وإتيانهم بالمحرم ينفيه.

فإن قيل: ظاهر الآية عدالة كل أحد، وهو متروك. فحمل على البعض وهو الإمام المعصوم. ثم لا نسلم أن سوط الشيء خياره. إذ العدالة فعل العبد وكونه وسطًا فعل الله، فهو غير العدالة، ولأن وسط ما يتوسط شيئين فجعله حقيقة في العدالة توجب الاشتراك، سلمنا لكنه ينفي إتيانهم بالكبيرة دون الصغيرة، كما في عدول القضاة والخطأ صغيرة. سلمنا: لكنه عذلهم للشهادة على الناس في الآخرة فيكفي عدالتهم فيها، ثم الآية مختصة بالموجودين عند نزولها ولم يعلم بقاؤهم بعد (٢) الرسول.

والجواب (٣) عن:

أ- أنه يحمل على امتناع خلو الأمة عن العدول وحمل الجمع على الِإمام المعصوم خلاف الظاهر.

ب- قوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ﴾ (٤). أي أعدلهم. وقوله ﵇: "خير الأمور أوسطها" (٥). أي أعدلها.

(١) [البقرة: ١٤٣].

(٢) في "ب" (عند) بدل (بعد).

(٣) هذه الأجوبة عن الاعتراضات على الوجه الثاني وهي المبدوءة بقوله: فإن قيل وهي لم ترد مرقمة وكلها موجهة إلى الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾.

(٤) [القلم: ٢٨]. وفي "جـ": ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾.

(٥) لم يصح حديثًا. ذكره حجة الإسلام في الإحياء ٣/ ٥٦، ١٦٥، وقال العراقي رواه البيهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله مُعضلًا (انتهى) وتكلم عليه شارح الإحياء الزبيدي ٧/ ٣٣٦، فأضاف أنه أخرجه أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجيَّاني في الأربعين العلوية من طريق أهل البيت عن علي ولا يصح. ورواه السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند =