" المسألة السابعة"

قيل قوله ﵇: "رفع عن أمتي الخطأ" (١). مجمل لما قيل في نفي الفعل (٢).

وجوابه: أنه يفيد في العرف نفي المؤاخذة على الفعل كما يفهم من قول السيد لعبده. رفعت عنك الخطأ.

(١) رواه ابن حبان وابن ماجه والحاكم وقال على شرط الشيخين من حديث ابن عباس ورمز له السيوطي بالصحة ونفى صحته المناوي ونقل عن الهيثمي أن فيه يزيد بن ربيعة الرجبي وهو ضعيف. وأنكر أحمد هذا الحديث وحسنه النووي وروي عن ابن عمر بلفظ "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

انظر: فيض القدير ٤/ ٣٥، نصب الراية ٣/ ٢٢٣.

(٢) قيل: إنه مجمل، لأنه وقع الخلاف بين الأمة فرفع ذات الخلاف منتفٍ لهذا. ويتعذر حمله على الحقيقة، والمجازات متعددة فيتعدد الِإضمار، وإضمار واحد دون الآخر تحكم فيبقى مجملًا. ويُنفى الاجمال بتعيين العرف وهو نفي المؤاخذة على الفعل.