" الفصل الثاني" في تقسيم الألفاظ دلالة اللفظ على تمام مسمّاه هي المطابقة. وعلى جزئه التضمّن. وعلى لازمه الالتزام وليعتبر في الكل كونه كذلك احترازًا عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه أو لازمه وفي الالتزام اللزوم الذهني إذ لا فهم دونه. لا الخارجي لحصول الفهم دونه كما في الصدين والاستدلال بتلازم (١) الجوهر والعرض. وعدم استعمال لفظ أحدهما في الآخر ضعيف (٢) إذ دلالة اللفظ غير استعماله، ولأنه استدلال بانتفاء الشيء ومع تحقّق غيره على عدم اعتبار الغير. والدّال بالمطابقة مفرد إن لم يدل جزء منه على شيء حين هو جزؤه، ومركب إن دلّ (٣) جزء منه كذلك وما يدل جزء منه دون جزء غير موجود (٤). والمفرد جزئي أن منع نفس تصور معناه من الشركة، وكلّي إن لم يمنع وهو إن دلّ على تمام الماهية كان مقولًا في جواب ما هو؟ بحسب الشركة والخصوصية إن صلح لذلك حالتي الجمع والإِفراد بالسؤال كالنوع بالنسبة إلى أفراده. وبحسب الشركة فقط إن صلح له (٥) حالة الجمع فقط كالجنس بالنسبة إلى أنواعه. وبحسب الخصوصية فقط إن صلح له (٥) حالة الإِفراد فقط كالحدّ بالنسبة إلى محدوده.

(١) وفي "أ، ب" تلازم. (٢) هذا التضعيف من القاضي الأرموي. (٣) وفي "ب، د" كل جزء. (٤) عدم وجوده راجع لكون أحد الجزئين مستعمل والآخر مهمل وهر غير مفيد ولا واقع. (٥) سقط من "جـ" له من الموضعين.