وأما الفصل الثالث فيقال لهم: أليست هذه الأعراض محدثة؟ فلا بد من: بلى، فيقال: فلو كان عرضا لكان محدثا ولما كان قديما.

ويقال لهم: أيجب حلوله في غيره أم لا؟.

فإن قالوا: يجب.

قلنا: محله يجب أن يكون قديما.

وإن قالوا: لا يجب ويجوز.

قلنا: فهذا خلاف الشاهد، ما يحل في غيره لا يوجد إلا حالا، وبعد فإذا جاز أن يحل وجب أن يكون حلوله لمعنى.

ويقال لهم: أيحل في كل محل أو في بعض المحال؟ والأول مستحيل ولأنه يجب أن يختص بصفة لأجلها يجب أن يحل في سائر المحال، وإن قال: يحل في بعضها، قلنا: وأي اختصاص لبعض المحال به دون بعض.

ويقال لهم: كل شيء يحل محلا فلا بد أن يتغير حكم المحل به، ويحصل للمحل حكم زائد لم يكن، فلو جاز عليه الحلول لكان للمحل به حكم، وكان يجب أن يظهر ذلك في المحل وهذا فاسد.

ويقال لهم: أليس الحلول في الشاهد يتبع الحدوث لاستحالة أن يحصل للعرض محل في حال انتفائه، فلا بد من: بلى. فيقال: إذا جاز أن يحل كان محدثا.

ويقال: لو جاز أن يكون عرضا لاستحال أن يكون قادرا عالما كالأعراض في الشاهد، ولاستحال منه فعل الجسم وغيره من الأفعال.

Страница 78