فـ «من لامها» في موضع جر بالإضافة إلى «در»، وقد فصل بينهما باليوم. فهذه الحروف أولى بأن يفصل بينها وبين أسمائها بالظروف، لأن هذه الظروف وإن تعقلت بالاستقرار المحذوف فإن ذلك المحذوف لا يقدر إلا أخيرًا، فإذا قلت: إن عندك زيدًا، فتقديره: إن عندك زيدًا مستقر. لأن تقديره أولًا قبل الظرف، أو بعد الظرف بينه وبين الاسم، يؤديك إلى تقديم خبر «إن» على اسمها بغير الظرف، وهذا غير جائز. ولذلك قدر أخيرًا. وكذلك يقدر في مثل: (إن فيها قومًا جبارين)، أي: إن فيها قومًا جبارين مقيمون، لأن جبارين من نعت القوم، وهو من تمام الاسم، وليس بحال لأن الحال لا يحسن من النكرة. والعلة في امتناع اللام من الدخول في خبر هذه الحروف سوى «إن» المكسورة [هو أن ما سوى إن المكسورة] مثل: ليت ولعل وكأن ولكن قد غيرن معنى الابتداء. واللام في الأصل هي لام الابتداء فلم يجز دخولها مع هذه الحروف المغيرة المعنى. لا يجوز: ليت زيدًا لقائم، ولا: لعله لقائم، ولا: كأنه لقائم، ونحوه. وإنما يجوز هذا مع «إن» وحدها. وجوازه مع «إن» في ثلاثة مواضع، مع الخبر في مثل: إن زيدًا لقائم، ومع الاسم إذا تأخر بعد الخبر مثل: إن في الدار لزيدًا، ومع الفضلة إذا كانت قبل الخبر مثل: إن زيدًا لطعامك آكل. والذي لا يجوز ثلاثة أيضًا. لا يجوز الجمع بين إن واللام، لا تقول: