البحث الحادي عشر

في ذكر أمور واردة على * هذا (318) الفصل والجواب عنها. أحدها اشتراط النوع والطوع في استفراغ ما يستفرغ وسهولة الاحتمال. يلزم من عدم كل واحد منهما عدم النفع وسهولة الاحتمال PageVW1P007B لكن الاستفراغ قد يكون بالصناعة وقد يكون من النوع الذي ينبغي استفراغه وينفع ويسهل احتماله. وثانيها أن المستفرغ يكون في بعض الصور * نوعيا طوعيا (319) وفي بعضها * نوعيا وصناعيا (320) ولا يحصل منه خفة ولا احتمال. وذلك عند إفراط خروج ما يخرج من الخراجات عند انفتاحها من جهة الطبيعة أو من جهة الصناعة. فإن المدة الحاصلة فيها متى كان خروجها دفعة، أعقبها غشي. ولا شك أنه بالنظر إلى المادة من النوع الواجب خروجه وفتحها من جهة الطبعة يجب أن لا يعقبها شيء من ذلك. وثالثها قوله * هاهنا (321) «إن كان المستفرغ نوعيا طوعيا نفع وسهل احتماله» يناقض قوله «فيما بعد الخلط الأسود الشبيه بالدم الآتي من تلقاء نفسه كان مع حمى أو مع غير حمى، فهو من أردأ العلامات». ولا شك أن هذا المستفرغ نوعي وطوعي. ورابعها أن هذه الأمور الأربعة التي هي الوقت الحاضر والبلد والسن والأمراض إنما ينتفع بمراعاتها في الاستفراغ الصناعي * الاختياري (322) . * ولذلك (323) قال: هل * موجب (324) استفغراغ ما هممت باستفراغه أم لا؟ وأما الكائن من * جهة (325) دفع الطبيعة والصناعي الضروري، فلا حاجة * فيهما إلى النظر في هذه الأمور (326) . أما الضروري فاستعماله واجب متى دعت الحاجة إليه. وأما الكائن من جهة الطبيعة فليس لنا فيه تصرف فضلا عن * أن يراعيها (327) . والجواب عن الأول * أن (328) عدم النفع * وسهولة الاحتمال (329) * لا (330) يحصل من حصول مقابلها أي النوع والطوع. ولذلك قال أبقراط «ومتى لم يكن كذلك، كان الأمر على الضد» أي متى لم يكن الاستفراغ لا نوعيا ولا طوعيا PageVW5P008B كان الأمر على الضد أي ضد الخفة وسهولة الاحتمال. أما إذا عدم أحدهما، لم يعدم النفع، بل ينقص في الفضيلة لكن * لا (331) مطلقا بل بشرط أن يعدم الطوعي وكان عوضه الصناعي. أما إذا عدم النوعي، * فلم (332) يلزم منه عدم النفع سواء كان ذلك طوعيا أو صناعيا. * وإنا (333) قلنا إن النوعي الطوعي أفضل منه عند كونه صناعيا. وذلك لأن في استعمال الأدوية المسهلة مضرة بالطبيعة المدبرة للبدن وبالأعضاء المارة بها بما فيها من القوى السمية. والجواب عن الثاني أن الاستفراغ متى أسرف، كان مضرا بل ربما أعقبه غشي إما من المواد الصالحة، فذلك ظاهر فيها بالاحتياج إلى الأعضاء إليها والقوى أيضا، وأما متى كان من المواد الفاسدة كمادة الخراجات ومائية * المستسقين (334) . فإن هذه، وإن كانت مادة فاسدة، فإن في استفراغها استفراغ الأرواح والحرارة الغريزية. وذلك لأن القوة * المدبرة للبدن متصرفة فيه (335) وحاله في جميع رطوباته لكن تصر فها وحلولها فيها على نوعين. تارة تكون بمعنى أنها مادتها، وتارة تكون بمعنى أنها مصلحة لها ودافعة لنكايتها بالأعضاء المجاورة لها فحلولها في المادة الفاسدة بالمعنى الثاني. وحينئذ يلزم من استفراغها استفراغها. * ولذلك (336) أمر حداق الأطباء بالرفق في استفراغ مادة الخراجات عند بطنها؟ ومادة الاستسقاء الزقي عند نزلها. والجواب عن الثالث مراده هاهنا بالخلط الأسود المرة السوداء. ولا شك أن هذا الخلط رديء في خروجه وفي احتباسه لأنه في خروجه يدل على أنه قد تولد في البدن وتولده فيه يدل على قوة السبب واستيلاء المؤذي. وأما احتباسه فهو بالأولى أن يكون أردأ. والجواب عن الرابع أنك قد عرفت أن المفهوم من * خلو (337) العروق محتمل لمفهومي الطبيعي والصناعي. وإذا كان كذلك، فبتقدير أن * يكون (338) صناعيا يحتمل أن يكون اختياريا. وعند ذلك يجب مراعاة ما ذكره. فذكر هذه الأمور لاحتمال أن يكون الاستفراغ على ما ذكرنا * ولذلك (339) قال «ينبغي أن تنظر» ولم يقل «يجب أن تنظر».

3

[aphorism]

قال أبقراط: خصب البدن المفرط لإصحاب الرياضة خطر إذا كانوا قد بلغوا منه الغاية القصوى. وذلك أنه لا يمنكن أن يثبتوا على حالهم تلك ولا استقروا. ولما كانوا لا * يستقرون (340) ولم يمكن أن يزدادوا صلاحا، فبقي أن يميلوا إلى * حال (341) هي أردأ. فلذلك ينبغي أن ينقص خصب البدن بلا تأخير PageVW1P008A كما يعود البدن فيبتدئ في قبول الغذاء ولا يبلغ من استفراغه الغاية * القصوى (342) ، لكن بمقدار احتمال طبيعة البدن * الذي (343) يقصد استفراغه. وكذلك كل استفراغ يبلغ منه الغاية القصوى فهو خطر. وكل تغذية أيضا تبلغ فيها الغاية القصوى فهي خطرة.

[commentary]

قال الشارح: إن شرح هذا الفصل فثه خمسة عشر بحثا.

* الشرح هاهنا (344) خمسة عشر بحثا.

البحث الأول

في صلة هذا الفصل بما قبله * وهي (345) من وجوه أربعة:

Неизвестная страница