"الفصل التاسع":فيما قاله غير أحفاد الشيخ مما يدل على اعتماد الشيخ وأحفاده على الكتاب والسنة. جواب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر عن عدة أسئلة منها هذا السؤال: "ما قولكم نور الله قلوبكم لفك المعضلات، ووفقكم للأعمال الصالحات، هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل الناص على كل مسألة، ومعرفة طرقه وصحته أم تقليد المخرجين للحديث أنه صحيح أو حسن، ويكفيهم العمل بالفقهيات المجردة عن الدليل ويغنيهم؟ وهذا فيمن طلب العلم وتأهل له، فما حال العوام هل يجزيهم مجرد التقليد؟ وأيضا حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؟ فأفيدونا؟ واحتسبوا فإن الحاجة ماسة إلى هذه المباحث، فإن تفضلتم بطول الجواب، وذكر الدليل ومن قال به، فهو المطلوب؟ ". فكان من أجوبته ﵀: "لا ريب أن الله سبحانه فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله ﷺ، قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ١ إلى أن قال ﵀ "ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه إلا رسول الله ﷺ". وقال في جوابه أيضا "واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله ﷺ، وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون". "وأما القادر على الاستدلال فقيل يحرم عليه التقليد مطلقا، وقيل يجوز عند الحاجة، كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال، وهذا القول أعدل الأقوال".

١ سورة الأعراف آية: ٣.