والقضاء لابد منه، وإن لم يتعين عليه: فإن كان له كفاية كره أن يأخذ عليه الرزق، وإن لم تكن له كفاية لم يكره.

١٦٣ - ويعطيه مع ذلك شيئًا لأعوانه، وما يصرفه في القرطاس.

وأصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل بل لفظهم في الكتب مطلق.

١٦٤ - وإذا كان (القاضي) عاملًا على المسلمين فهو كالعامل على الزكاة يجوز أن يأخذ الأجر والرزق مع غناه فكذلك هذا، فهذا ما قيل في هذا الباب.

في الرشوة على الحكم

١٦٥ - فأما الرشوة على الحكم فأجمع أصحابنا جميعًا على أنه إذا قبل (القاضي) الهدية على إقامة الحق فقد فسق، وأكل الحرام.

قال الطحاوي: لأن رسول الله قال:

هدايا العمال غلول

وأكبر العمال القضاة.