دون بعض وما يجري مجرى ذلك، فلولا معرفة الانساب لفات ادراك هذه الامور وتعذر الوصول اليها. ومنها اعتبار النسب في الامامة التي هي الزعامة العظمى، وقد حكى الماوردي في الاحكام السلطانية الاجماع على كون الامام قرشيا ثم قال: ولا اعتبار بضرار حيث شد فجوزها في جميع الناس فقد ثبت أن النبي ﷺ قال الأئمة من قريش ولذلك لما اجتمع الانصار يوم وفاة رسول الله ﷺ في سقيفة بني ساعدة وأرادوا مبايعة سعد بن عبادة الانصاري احتج عليهم الصديق رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث فرجعوا إليه وبايعوه، وقد روى أنه ﷺ قال: قدموا قريشا ولا تتقدموها. قال أصحابنا الشافعية: فان لم يوجد قرشي اعتبر كون الإمام كنانيًا من ولد كنانيا من ولد كنانة بن خزيمة، فان تعذر اعتبر كونه من بني اسماعيل ﵇ فإن تعذر اعتبر كونه من اسحاق، فان تعذر اعتبر كونه من جرهم لشرفهم بصهارة اسماعيل، بل قد نصوا أن الهاشمي أولى بالإمامة من غيره من قريش. فلولا المعرفة بعلم النسب لفاتت معرفة هذه القبائل وتعذر حكم الإمامة العظمى التي بها عموم صلاح الأمة، وحماية البيضة، وكف الفتنة، وغير ذلك من المصالح. ومنها اعتبار النسب في كفاءة الزوج للزوجة في النكاح عند الشافعي ﵁ حتى لا يكافئ الهاشمية والمطلبية غيرها من قريش، ولا يكافئ القرشية غيرها من العرب ممن ليس بقرشي، وفي الكنانية وجهان أصحهما أنه لا يكافئها غيرها ممن ليس بكناني ولا قرشي، وفي اعتبار النسب في العجم أيضًا وجهان أصحهما الاعتبار، فاذا لم يعرف النسب تعذرت معرفة هذه الاحكام،