الثاني: أنا لواعتبرنا الغلبة، لزم أن يمنع (فاعل) في الأسماء، ويصرف (أفعل) في الأسماء، أما (فاعل) فلأنه في الفعل أكثر من أن يحصر ك(ضارب) و(قاتل) و(خاصم) وقاتل في باب المفاعلة، وسافر في غيرها، ولم يوجد في الاسم إلا قليلا ك(خاتم) و(عالم) و(طابق) و(طابع) و(دانق)(1) والمعلوم أنا لوسمينا ب(خاتم) لصرف اتفاقا، وأما أفعل(2) فلأنه في الأسماء أكثر منه في الأفعال، وهومعتبر في منع الصرف، فلوكان اعتباره لغلبته في الفعل، لم يمنع (أفعل) لغلبته، في الاسم والدليل على أن (أفعل) في الاسم أكثر منه في الأفعال، أنه ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اسما إما للتفضيل وإما لغيره وهو: [و18] في اللون والعيب، وأفعل للأفعال لا يكون إلا في بعض ما جاء فيه (فعل) بكسر العين، يعني أن فعل الماضي بعض مضارعة على أفعل ك(شربت) (أشرب) و(علمت أعلم) وبعضه لا يأتي على أفعل ك(وثق) و(ونق) وقال في غير ذلك قليل، يعني مفتوح العين في الماضي والمستقبل، وذلك فيما عينه أولامه حرف حلق نحو(جهزت أجهز) و(سلخت أسلخ) وفي بعض النسخ (فعل) بفتح العين، ومراده لا يكون أفعل في الفعل، إلا لتعديه أوبمعنى فعل ك(نكر) و(أنكر) و(قشع) الغيم (أقشع) قال: ويجيء أفعل ماضيا للأفعال من غير فعل ثلاثي قليلا ك(أشحم) و(ألحم) و(أشمر) و(أشكل) وغير ذلك مما همزته للصيرورة، ويقابله في القلة وقوع أفعل في الأسماء من غير ذلك فعل، ك(أجدل) و(أخيل) و(أفعى) و(أرنب)(3) و(أفكل)(4) و(أيدع)(1) وغير ذلك فثبت أن أفعل في الاسم اكثر منه في الفعل فلم يصدق قولهم: يغلب في الفعل، وقد اعتبر اتفاقا انتهى(2) والجواب على الوجه الأول معارضة وتحقيق، أما المعارضة فنقول: قولك (وشرطه أن يختص بالفعل) رد إلى جهالة، إذ لا يعرف اختصاصه إلا بعد الإحاطة، فما أجاب في المختص، فهوجوابنا في الغالب. وأما التحقيق فقال نجم الدين:(3) إنه يمكن معرفة ذلك لا بالإحاطة بل بمجرد كون ذلك الوزن قياسا في أحدهما دون الآخر كما يعرف مثلا أن أفعل في الفعل قياس في الأمرين بفعل الكثير الغالب، ك(أذهب) و(أحمد) و(أسمع) و(أعلم) و(أرحم) وغير ذلك، وليس في الاسم قياس في شيء، ك(أصبع) وإنما اشترط في وزن الفعل تصدره بالزيادة المذكورة لكونها قياسية في جميع الأفعال المنصرفة دون الأسماء إذ لا فعل منصرف إلا وله مضارع لا يخلومن الزيادة في أوله، ولا عبرة بغير المنصرف لقلته، فصارت هذه الزيادة [لاطرادها](4) في جميع الأفعال دون الأسماء أشد اختصاصا بالفعل، فجرى الوزن وإن كان مشتركا كأفعل إلى جانب الفعل حتى صح أن يقال هووزن الفعل(5)، وأما الجواب على الوجه الثاني، أما فاعل فلا جواب عليه، وإما أفعل، فلا نسلم غلبته في الاسم بل هوفي الفعل أكثر، والدليل على ذلك وجوه: أحدها نقض لقوله: إن أفعل لم يجئ فعلا مضارعا، إلا في بعض ما جاء فيه (فعل)، بما اختاره من مذهب البصريين(6)، أن أفعل التعجب فعل يبنى مما يبنى منه اسم التفضيل، فإذا هما سواء في بناء أفعل منهما جميعا، واختص أفعل الفعلي على الاسمي بمجيئه في بعض الأفعال الثلاثية ك(أخرج) و(أذهب) فكان أغلب.

الثاني: أن الزيادة في الفعل لا تكون إلا لمعنى، وفي الأسماء قد تكون لمعنى ك(أحمر) و(أفضل) وقد لا تكون ك(أرنب) وبابه، فصارت بالفعل أخص وأغلب، لأن أصل الزيادات أن تكون لمعنى .

الثالث: أن كل فعل متصرف، يستدعي حروف المضارعة، ومن جملتها الهمزة، وليس كذلك الاسم، فكان أفعل أغلب على الفعل من الاسم.

الرابع: قاله صاحب التخمير:(1) إن ما كان من أفعل صفة فهومنقول عن الفعل، فحينئذ لا يبقى إلا (أرنب) وبابه، وهوقليل مغلوب، قال والدي: حرس الله مهجته: وفي عبارة الشيخ تداخل، حيث قال: أويكون في أوله زيادة، لأن كثيرا من المختص في أوله زيادة كزيادة الفعل نحو: (يدحرج) وغيره، فيكون فيها تكرر وتجوز بوضع العام للخاص [ظ18] ولا فائدة تحته.

Страница 138