قوله: (وإذا عطف عليه بموجب فالرفع) أي وإذا عطف على خبر (ما) و(لا) سواء كان منصوبا أومجرورا بالباء الزائدة بحرف عطف موجب وهو(بل) و(لكن) [ظ65] فالرفع على محل الخبر لبطلان عملها في الموجب، لأنهما يعملان للنفي نقول (ما زيد قائما بل قاعد) و(لكن قاعد)(1) وقيل: بل هي جملة ابتدائية أي بل هوقاعد(2)، وليس على محل الخبر، وأما إذا عطفت بغير حرف موجب، فالنصب على اللفظ نحو(ما زيد قائما ولا قاعدا) ولا يصح و(لا قاعدا عمرو) لأنه يؤدي إلى عطف ما لا ضمير فيه على ما فيه ضمير، إن جعلته منصوبا على الخبر(3)، وإن جعلته معطوفا على الجملة كلها أدى إلى تقديم خبر ما على اسمها وهولا يجوز في المعطوف عليه فضلا عن المعطوف، بخلاف (ليس زيد قائما ولا قاعدا عمرو) فإنها تجوز عطفا على الجملة دون الخبر لأنه يجوز تقديم خبرها على اسمها لقوتها. وقد تدخل تاء التأنيث على (لا) كما دخلت على (ثم) و(رب) وتختص بلفظ الحين(4) وهي بمعنى (ليس) عند البصريين(5)، واسمها مضمر فيها كما يضمر في (ليس) أومحذوف تقديره: (ليس الحال حين مناص)(6) ومنهم من يرفع حينا ويقدر الخبر، أي (ليس حين مناص موجودا) وعند الكوفية، أنها لنفي الجنس وحين اسمها والخبر محذوف والخير محذوف لأن الحرف لا يضمر فيه(7)، وعند أبي عبيد أنها لنقي الجنس، والتاء من تمام حين وروي:

Страница 476